قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،شكيب بنموسى، اليوم الإثنين، إن وزارته تعمل على مراجعة الإطار التنظيمي للتعليم الخاص، ودافع عن أحقية المدارس الخاصة في استخلاص واجبات تمدرس شهر يوليوز.
بنموسى انهى الجدل الذي أثير مؤخرا حول مطالبة عدد من المدارس الخاصة للأسر بأداء واجبات تمدرس أبنائها عن شهر يوليوز المقبل، إذ دافع الوزير، الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للانباء، عن أحقية التعليم الخاص في استخلاص واجبات هذا الشهر. وقال إن الوزارة لما أعلنت في بداية الموسم الدراسي تأخير الدخول المدرسي بشهر بسبب الجائحة، لم تعلن أي تغيير في البرنامج الدراسية وكان اتفاق مسبق في هذا الباب.
وقال بنموسى، إن هناك أزمة ثقة مع المدرسة العمومية، وهي ما تجعل العديد من الأسر تلجأ للتعليم الخاص، لأنها ترى أن المدرسة العمومية ليست في المستوى المطلوب، واستدرك، « لو أن المدرسة العمومية تتوفر على الجودة سيكون للأسر اختيارها « بالدرجة الأولى، فـ »موضوع الجودة في قلب موضوع الإنصاف وكيف نخلق الثقة مع المدرسة ».
واضاف الوزير إن هناك إطارا تنظيميا « نحاول مراجعته ليلعب هذا القطاع دوره التكميلي للمدرسة العمومية »، مشددا على ضرورة تعاقد المدارس الخصوصية مع الأسر وفق دفتر تحملات واضح، يتم التنصيص فيه على واجبات والتزامات كل طرف ».
