لم ينتظر المغرب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بل سارع في 20 مارس 2020 لفرض حالة الطوارئ الصحية لكبح جماح الجائحة.
ولعل هذه المقاربة الاستباقية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس كانت مفتاح النجاح في مواجهة هذه الأزمة الصحية غير المسبوقة وتدبيرها بطريقة ناجعة، ولاقت اهتماما دوليا واسعا.
هذه المقاربة التي أشاد بها المنتظم الدولي، اعتمدت عدة محاور، أبرزها الجانب الصحي والجانبان الاجتماعي والاقتصادي، ثم الجانب النفسي فضلا عن اعتماد مقاربة ذات حس بيداغوجي للتواصل، من خلال عرض الحصيلة اليومية لتدبير الجائحة ومكافحة الأخبار الزائفة…
وفي تفاعل مع المقاربة المغربية، أكد جهاد أزعور، مدير إدارة شمال إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، أن المغرب كان من بين الدول التي استجابت بأسرع ما يمكن لأزمة “كوفيد-19”.
وأوضح أزعور، في حوار نشرته مجلة “لوبوان” الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن المملكة أقرت عددا من آليات الدعم والحماية الاجتماعية، تستهدف في المقام الأول ساكنة عريضة تتألف من عمال القطاع غير المهيكل.
وقال المسؤول الإقليمي لصندوق النقد الدولي، ضمن هذا الحوار الحصري الذي تطرق فيه، أيضا، للتدابير المتخذة من طرف بلدان المنطقة في سياق الأزمة الأوكرانية، إن المغرب “وضع قبل كل شيء خطة تلقيح سريعة للغاية، ما مكنه من الوصول بسرعة إلى مستوى عال نسبيا من الحماية المناعية، الأمر الذي سمح للاقتصاد بالعودة إلى مجراه”، لافتا إلى أن هذه الإستراتيجية مكنت البلاد من استئناف صادراتها اعتبارا من العام 2020.
لقد شهدنا بذلك انتعاشا قويا في العام الماضي، يقول جهاد أزعور، “ما مكن البلاد من استعادة، بل وتعزيز، توازناتها الأساسية”، مضيفا أن المغرب بدأ في ذات الآن، في التفكير بشأن الإصلاحات الهيكلية، مثل تعديل منظومة الحماية الاجتماعية أو التدابير الاقتصادية التي تستهدف المؤسسات العمومية.
وأوضح أزعور أن هذه الأخيرة تسير في الاتجاه الصحيح. فاستنادا إلى الخبرة التي اكتسبها خلال السنوات الأخيرة، وظف المغرب نفس الآليات للتعامل هذا العام مع التأثير المزدوج للأزمة الأوكرانية وأزمة الكوفيد، من خلال تحقيق استهداف أفضل للمساعدة الاجتماعية.
ومن وجهة نظره، فإن المعطى الذي يشير إلى أن الدولة حولت اقتصادها لجعله أكثر ارتباطا بالقيم العالمية، مكنها من تعزيز قدرتها على امتصاص الصدمات.
وأكد مدير إدارة منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، أن “المغرب يجب أن يواصل إصلاحاته ويحافظ على استقرار المالية العمومية ويواصل خفض مستوى مديونيته، التي أضحت الآن تحت السيطرة”.
واستحضر أزعور مثال المغرب عند تطرقه لتوصيات صندوق النقد الدولي من أجل تغيير النهج، عبر استهداف الفئات التي تعيش الهشاشة الاجتماعية أو المالية، وتجنب الإعانات الأساسية، أي تجميد الأسعار أو الإجراءات المخولة للجميع، التي ثبت في الواقع أنها غير فعالة وتؤدي إلى تآكل استقرار المالية العمومية.
وقال “خلال مرحلة ما قبل الكوفيد، رأينا المغرب ينجح في استهداف 7 ملايين أسرة تعمل في القطاع غير الرسمي”.
وفي سياق الحرب الروسية-الأوكرانية وتأثيرها على المنطقة، اعتبر المسؤول الإقليمي في صندوق النقد الدولي أن وضع المغرب “أفضل” مقارنة بدول الجوار، على اعتبار أن المملكة، بحسبه، “نجحت على الرغم من الجفاف الشديد الذي خيم على البلاد هذا العام، في تدبير وباء كوفيد-19، من خلال إنشاء قنوات دعم فعالة “.
ولهذه الغاية – يضيف أزعور- قام المغرب بتركيز مساعداته على عدد من القطاعات والمجموعات، مثل دعم نقل البضائع أو بعض الفئات الاجتماعية عبر تحويلات مالية مباشرة، مشيرا إلى أن “ذلك مكن من امتصاص جزء من الصدمة، عبر استهداف مساعدات الدولة بشكل أكبر”.
