قضت محكمة جرائم الأموال باستئنافية فاس، أمس الثلاثاء، بحبس رئيس جماعة تولال بإقليم مكناس المنتمي لحزب العدالة والتنمية (م- ح) بسنة واحدة، بتهم التزوير في محرر رسمي واستغلال النفوذ وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته وتبديد واختلاس أموال عامة.
وتم الحكم على حمدان رفقة 5 آخرين في نفس الملف، بينهم الرئيس السابق لبلدية تولال الإستقلالي (م-س) الذي تم الحكم عليه بستة أشهر حبسا نافذا، وبسنة حبسا نافذا على كل من (ع ـ ع) مقاول و(ح ـ ب) مهندس معماري، فيما تمت تبرئة كل من (ف ـ ب) موظف بالجماعة المذكورة و(م ـ ع) مسير مقاولة، وتأجيل ملف (م ـ ل) إلى جلسة لاحقة.
وقد أمر قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الأموال بفاس محمد الطويلب، المتابعين في حالة سراح بعد انتهاء بحثه في بداية السنة الماضية، بمتابعة المشتبه فيهم السبعة وإحالتهم على الهيئة بالمحكمة قبل النطق بالحكم في مرحلته الإبتدائية أمس الثلاثاء.
