أعلن رئيس أركان الجيوش الفرنسية، مساء أمس الأربعاء، أن الجنود الفرنسيين الذين وقعوا مقالا مثيرا للجدل يدين “تفكك” فرنسا، معرضون للطرد أو لعقوبات تأديبية.
وقال الجنرال فرانسوا لوكوانتر لصحيفة “لو باريزيان” اليومية، إن الجنرالات الـ18 من “القسم الثاني” الذين وقّعوا العريضة، “معرضون للشطب أي للإحالة على التقاعد الإجباري”.
وأضاف رئيس أركان الجيوش الفرنسية أن “كل هؤلاء الضباط سيمثلون أمام مجلس عسكري أعلى. وفي نهاية هذا الإجراء، فإن رئيس الجمهورية هو الذي يوقع مرسوم الشطب”، وتابع “أتمنى أن يقدموا طلبا للتقاعد”.
وستُفرض على الجنرالات الـ18، وهم من بين مئات الموقعين، “عقوبات تأديبية عسكرية” حسب الجنرال فرانسوا لوكوانتر.
وكانت مجلة «فالور أكتويل» الأسبوعية قد نشرت مقالا يدعو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الدفاع عن الوطنية ووقّعه “عشرون جنرالاً ومائة ضابط رفيع المستوى وأكثر من ألف عسكري آخر”.
ويدين هؤلاء العسكريون “التفكك” الذي يضرب فرنسا و”يتجلى، عبر شيء من معاداة العنصرية، بهدف واحد هو خلق حالة من الضيق وحتى الكراهية بين المجموعات”، معتبرين أنه “تفكك يؤدي.. إلى فصل أجزاء عدة من الأمة لتحويلها إلى أراضٍ خاضعة لعقائد تتعارض مع دستورنا”.
وأضاف العسكريون: “نحن مستعدون لدعم السياسات التي ستأخذ في الاعتبار حماية الأمة”.
وبعد يومين، نشرت “فالور أكتويل” تعليقاً لمارين لوبن، التي قالت “أدعوكم إلى الانضمام إلى عملنا للمشاركة في المعركة التي بدأت… وهي قبل كل شيء معركة فرنسا”، وكتبت “بصفتي مواطنة وسياسية، أقر بتحليلاتكم وأشارككم حزنكم”.
وأثار المقال وتصريحات لوبن استياء العديد من شخصيات اليسار التي أدانت غياب رد فعل من الحكومة.
وأدان زعيم حزب فرنسا المتمردة (يسار راديكالي) جان لوك ميلينشون “إعلان العسكريين المثير للدهشة”، بينما رأى المرشح الاشتراكي السابق للانتخابات الرئاسية في 2017، بونوا هامون، أن “20 جنرالاً يهددون بشكل واضح الجمهورية بانقلاب عسكري”.
وكانت “فالور أكتويل” نشرت الأسبوع الماضي، عموداً للوزير السابق فيليب دي فيلييه، بعنوان “أدعو إلى التمرد”.
وتقول مصادر إن شقيقه بيار دي فيلييه، الرئيس السابق لهيئة أركان الجيوش الفرنسية، قد يترشح للانتخابات الرئاسية في 2022.
