استمعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، أمس الاثنين، قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، وذلك بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة.
ويأتي الإستماع إلى الغلوسي “على خلفية شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام الموجهة للنيابة العامة، والتي أحالها الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط والتي باشرت البحث التمهيدي في الشكاية المتعلقة بإفتراض وجود شبهة إختلالات مالية وقانونية بالمجلس الإقليمي للخميسات”.
وتهم هذه الشبهات اساس، حسب الغلوسي، مجال الصفقات العمومية وضمنها تلك التي أنجزت خلال فترة كورونا والمتعلقة بصفقات التعقيم وإسناد أغلب الصفقات لمكتب دراسات معروف، وكذلك افتراض وجود شبهة تضارب المصالح واغتناء بعض المسوؤلين على التدبير العمومي بالإقليم، في الوقت الذي يواجه فيه إقليم الخميسات مشاكل متعددة تتعلق بهشاشة البنيات التحتية وضعف الخدمات العمومية وظهور عيوب بمجرد تهاطل الأمطار خلال السنة الماضية، والتي عرت الغش في بعض الأشغال المنجزة بالإقليم وغيرها من الخروقات الأخرى …
وعبر الغلوسي عن أمله في “أن يتم تسريع البحث التمهيدي وأن تأخذ هذه القضية، التي شغلت سكان إقليم الخميسات كثيرا، مجراها الطبيعي في اتجاه فرض سيادة القانون وتحقيق العدالة والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والإقتصادية وربط المسوؤلية بالمحاسبة ووضع حد للفساد والريع ومحاكمة كافة المتورطين المفترضين في هذه القضية، والذين سيكشف البحث التمهيدي عن أسمائهم في إطار القانون”.
