انزعج الحكام الجزائريون والذباب الالكتروني الموظف بأموال النفط والغاز، من تصريحات سابقة لوزير الشؤون الخارجية التونسي السابق، أحمد ونيس، التي حمّل فيها مسؤولية التوتر بمنطقة المغرب الكبير للدولة الجزائرية، ولمزيد من التوضيح عاد الديبلوماسي التونسي في برنامج “تونس اليوم” على قناة “الحوار التونسي”، ليوضح الخلفيات التاريخية لهذه الأحكام التي أطلقها في وقت سابق.
وقال ونيس إن قرار المغرب إعادة العلاقات مع إسرائيل هو القرار الصائب من أجل التصدي للمؤامرات التي قادتها الجزائر في المنطقة منذ أكثر من أربعين سنة، وذكّر بهجوم العصابات التي كلفها النظام الجزائري على ثكنة بقفصة التونسية وذبحوا الجنود المتدربين بدم بارد.
وقال ونيس إنه في سنة 1978 اتصل هواري بومدين بالعقيد معمر القذافي وقال له ينبغي تأديب تونس لأنها لا تريد قطع علاقتها مع فرنسا، وقال إن عصابات البوليساريو ومرتزقة آخرون تم تكليفهم بالمهمة تحت إشراف ضباط عسكريين من الجزائر وليبيا، وبما أن العملية تأخرت بعد وفاة بومدين، فقد انتقلت قيادة العملية إلى الجزائر العاصمة والتقت أعضاء ديوانه دون علم الشاذلي بنجديد، الذي تم تعيينه رئيسا، وهاجمت العصابة الثكنة وذبحت الحراس وبعض الجنود المتدربين بدم بارد.
وأضاف أن الحسن الثاني اتصل بالهادي نويرة، الوزير الأول حينها، وقال له: ماذا تحتاجون منا؟ وكانت تونس في حاجة فقط إلى طائرة لتأمين نقل الجنود إلى قفصة وقد تم تأمينها من فرنسا.
وأوضح ونيس أن النظام الجزائري كان توسعيا اقتطع الصحراء من تونس، وتنازل بورقيبة عن ذلك، لكن الملك الحسن الثاني قرر المواجهة، وبالتالي يكون النظام الجزائري هو من صنع التوتر وهو من دمّر نظام المختار ولد دادة بموريتانيا وهاجم تونس، وبالتالي هو من فرض شروط التحالفات الإقليمية والدولية بالمنطقة.
وكان أحمد ونيس قال في وقت سابق إن قرارا قانونيا صادرا عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يشكِّل سندا قويا للمملكة في الدفاع عن وحدتها وسيادتها على كامل أراضيها، خاصة أن هذا القرار صادر عن دولة عظمى تتمتع بحق الفيتو في مجلس الأمن الدولي ومنظمة الأمم المتحدة، مبيِّناً أنه يحق للمغرب الذود عن حوزته الترابية بالوسائل التي يراها مناسبة، لأنه “يعتبر في حالة حرب، لأزيد من 45 سنة، وهي حرب تتجاوز ، من حيث المدة، الكفاح الذي خاضته المملكة لنيل استقلالها من الاستعمار الفرنسي، والذي استغرق 43 سنة”.
