دعت حركة حمس إلى إطلاق سراح كل سجناء الرأي دون استثناء، منذ فترة المأساة الوطنية إلى اليوم، والتوجه الشجاع إلى صناعة بيئة سياسية تصالحية.
وقال المكتب التنفيذي للحزب، في بيان له، أنه “أخذ علما بالتحولات الكبيرة في المحاكمات التي أفضت إلى تبرئة مسؤولين سابقين”، ويدعو على إثر ذلك إلى إطلاق سراح كل سجناء الرأي دون استثناء، منذ فترة المأساة الوطنية إلى اليوم، والتوجه الشجاع إلى صناعة بيئة سياسية تصالحية، منصفة ومنفتحة من حيث حرية الإعلام واعتماد الأحزاب والجمعيات.
واعتبرت الحركة بأن ضمان المستقبل الواعد للجزائر يبدأ بتجسيد الإرادة الشعبية الحقة دون وصاية بأي شكل من الأشكال، والثقة التامة في اختيارات الشعب الجزائري، وعدم تكرار التجارب التي أفضت إلى كل الأزمات التي نعيشها، والأمارة الأولى لذلك جدية الحوار حول قانون ورزنامة الانتخابات مع القوى السياسية الفاعلة ومراجعة تشكيلة السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات.
كما يدعو المكتب التنفيذي لحركة حمس إلى التأمل في التصريحات الخطيرة والمهولة التي صدرت عن رئيس حكومة سابق (في إشارة إلى الوزير الأول السابق احمد اويحيي) وبعض رجال الأعمال بما يبين حجم الانحراف الذي تعرضت له مؤسسات الدولة وضرورة توسيع التحقيقات للكشف عن جميع المستفيدين، والانتباه بأن الذي أدى إلى ذلك هو ضعف المؤسسات وفقدان الشفافية واستحاله الرقابة على الشأن العام وسياسة فرض الأمر الواقع، وأن تلك الانحرافات قابلة للتكرار في حالة عدم النجاح في التحول الديمقراطي الفعلي الضامن لتجسيد المعايير التامة للحكم الراشد.
واعتبرت “حمس” أن الاحتفال بـ:”يناير” عادة جزائرية قديمة يعرفها الجزائريون في كل أنحاء الوطن، في إطار المحبة والأنس العائلي والفأل الحسن بالموسم، ولا علاقة لها بممارسات التفرقة والعداوة والتحريفات التاريخية المستحدثة.
