تعتزم المجالس الجهوية الدخول في مرحلة جديدة من أجل الارتقاء بحكامتها، بعد الانتهاء من ورش نقل الصلاحيات المنصوص عليها في القانون التنظيمي للجهات، ستستفيد المجالس المنتخبة من الدعم اللازم لتحديث آلياتها في مجال الحكامة.
وفي هذا السياق، يندرج المشروع الجديد لتفعيل الافتحاص الداخلي على مستوى 12 مجلسا جهويا. وتقود هذا المشروع المديرية العامة للجماعات الترابية، بشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية، والمفتشية العامة للإدارة الترابية، وجمعية جهات المملكة.
وفي هذا السياق، اعتبر خالد سفير، الوالي، المدير العام للجماعات الترابية، أن إطلاق مشروع تفعيل منظومة الافتحاص الداخلي يندرج في إطار تعزيز اللامركزية والجهوية المتقدمة، وسعي مجالس الجهات لتبني أفضل الممارسات في مجال التدبير.
