اعلنت مصادر برلمانية، أن الاجتماع الذي عقدتها لجنة المالية بمجلس المستشارين، صباح اليوم الأربعاء، لم يخرج بأي نتيجة بخصوص إلغاء معاشات المستشارين البرلمانيين.
وأوضحت المصادر أن الفرق البرلمانية لم تتوصل إلى أي توافق بشأن صيغة لتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين، بعد تشبث برلمانيين بالصيغة الأولى بمقترح القانون الذي تم إرجاعه من الجلسة العامة، وينص على استرجاع مساهمات البرلمانيين وكذلك مساهمة الدولة في صندوق تقاعد أعضاء مجلس المستشارين، والتي تقدر بحوالي 12 مليار سنتيم ضمنها 8 مليارات من المساهمات الصافية للدولة.
وأمام حدة الخلافات وتشبث برلمانيين بالسطو على أموال الدولة، قرر مكتب اللجنة تأجيل الاجتماع إلى موعد لاحق.
