كشفت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر شتنبر 2020، سجل ارتفاعا ب 0,3 بالمائة مقارنة مع الشهر السابق.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري غشت وشتنبر 2020 على الخصوص أثمان “الخضر” ب 3,7 بالمائة ، و”الفواكه” ب2,1 بالمائة ، و”الحليب والجبن والبيض” ب 0,8 بالمائة، و”اللحوم” و”القهوة والشاي والكاكاو” ب 0,1 بالمائة .
وأوضحت المذكرة المتعلقة بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر شتنبر 2020، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,5 بالمائة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,3 بالمائة.
هذه الارتفاعات في أسعار الخضروات والفواكه لمسها العديد من المواطنين في مجموعة من المدن، وهذا الأمر الذي يؤكده بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحقوق المستهلك، والذي أرجع أسباب هذه الارتفاعات في ظل الركود الاقتصادي المسجل في ظل ظرفية الجائحة، إلى “كثرة السماسرة والوسطاء في هذا القطاع”.
وأضاف الخراطي، في تصريح هاتفي لموقع القناة الثانية، قائلا: “بالفعل منذ بداية الخريف ونحن داخل الجامعة ندين غلاء أثمنة الفواكه والخضر وكذلك الدواجن”، مضيفا أنه عادة في نفس هذه الفترة من كل سنة يكون هناك ارتفاع طفيف في أسعار بعض المنتوجات الغذائية؛ لكن هذه السنة مع الجائحة التي يعيشها المغرب هناك بعض الوسطاء أو خفافيش الاقتصاد الذين يعملون على الزيادة في أثمان هذه المنتوجات”.
واعتبر أن ” المضاربات التي يقوم بها هؤلاء الوسطاء يدفع ثمنها الفلاح الذي يبيع بثمن جد منخفض في الضيعة والمستهلك الذي يشتري بدوره بسعر جد مرتفع”، مشددا على أن “السماسرة في هذا القطاع الحيوي لا يدفعون أية ضرائب”.
ودعا المتحدث ذاته، السلطات المعنية إلى “تأطير وهيكلة نشاط هؤلاء الوسطاء عبر قانون إطار لضبطهم، وإعادة النظر في توزيع وتنظيم السوق الداخلي لقطاع الخضر والفواكه”.
وعلى العكس من ذلك، وفق المذكرة ذاتها، انخفضت أثمان “السمك وفواكه البحر” ب 4,7 بالمائة، و”الزيوت والذهنيات” ب 0,2 بالمائة . وفيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 1,0بالمائة.
وحسب توزيع المدن، سجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في آسفي وسطات ب 1,4 بالمائة، وفي القنيطرة وكلميم وبني ملال ب 0,9 بالمائة، وفي فاس ومراكش ب 0,6 بالمائة، وفي مكناس والرشيدية ب 0,5 بالمائة، وفي أكادير ب 0,4 بالمائة. بينما سجلت انخفاضات في كل من الحسيمة ب 0,7 بالمائة وتطوان ب 0,5 بالمائة.
بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 1,4 بالمائة خلال شهر شتنبر 2020 . وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 2,9 بالمائة ، والمواد غير الغذائية ب 0,5 بالمائة.
وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 1,1 بالمائة بالنسبة لـ “الترفيه والثقافة”، وارتفاع قدره 1,5 بالمائة بالنسبة لـ “التعليم”.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر شتنبر 2020 انخفاضا ب 0,1 بالمائة بالمقارنة مع شهر غشت 2020 ، وارتفاعا ب 0,2 بالمائة بالمقارنة مع شهر شتنبر 2019.
