عبرت عدد من النقابات عن رفضها الصريح لضريبة التضامن، التي تسعى الحكومة إلى إقرارها ضمن مشروع قانون المالية لمواجهة عجز الميزانية.
وأعلنت الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن رفضها المساس بالمكتسبات المادية والمعنوية للموظفين، من خلال التدابير التقشفية لمشروع قانون مالية 2021 ومحاولة فرض اقتطاع 150 درهما كل شهر.
وقال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، خلال عرضه مضامين مشروع قانون المالية 2021، إن الحكومة تعول من خلال هذه الضريبة على جمع ما بين 5 و6 مليارات درهم، تنضاف إلى 10 مليارات درهم مقدرة كمداخيل الخوصصة.
وأوضح الوزير أنه في ما يخص الشركات فإنها ستدفع 2.5 من الربح الصافي لسنة 2020، إذا كانت تربح أقل من 40 مليون درهم، و3.5 في المئة إذا كانت تربح أكثر من ذلك.
أما الأشخاص الذاتيون، فمن يربح أقل من 10 آلاف درهم شهريا صافية لن يدفع شيئا، ومن يريح أكثر سيدفع 1.5 بالمئة من الأجر الصافي أي نصف يوم في الشهر، وفقا لوزير المالية، الذي أشار إلى أن هذه الظرفية الاستثنائية تستدعي إجراء تضامنيا كل على قدر استطاعته.
