انقضت سنة وأتت أخرى وجائحة كوفيد-19 أبت إلا أن تلازم مكانها، لتظل جاثمة على قطاعات مختلفة مترابطة بعضها ببعض، منها القطاع الاجتماعي الذي تضرر بفعل إجراءات احترازية لتجاوز “كوفيد-19” لم تسلم منه أي بقعة من بقاع العالم.
وإذا كانت كل المؤشرات تذهب إلى أن الدخول الاجتماعي سيكون حاملا لمفاجآت “سارة” تبعا لتراجع الوباء بعد نحو شهرين من انتشاره بالمملكة، بفعل توجيهات ملكية سامية ومبادرات حكومية، فإن منحنى التفاؤل بشأن هذا الدخول عاد إلى النزول، لاسيما مع أواخر شهر يوليوز الماضي حيث كانت انطلاقة تسجيل ارتفاع مهول في عدد حالات الإصابة والوفيات والحالات الحرجة.
وكانت المندوبية السامية للتخطيط واضحة عندما عممت أرقاما “صادمة” حول الاقتصاد الوطني في زمن الجائحة، جاء فيها أنه في ظرف سنة، اعتبارا من الفصل الثاني من عام 2019 (بداية تفشي الوباء)، فقد الاقتصاد الوطني ما يقرب من 600 ألف فرصة عمل، أي بخسارة يقدر حجمها بـ265 مليون ساعة عمل في الأسبوع الواحد خلال الفترة ذاتها.
وتؤشر هذه المعطيات، على أن الحوار الثلاثي (الحكومة والمركزيات النقابية وأرباب العمل)، وهو أحد تجليات الدخول الاجتماعي، سيكون مثقلا بملفات تشكل طابع الراهنية، سواء ما تعلق بإصلاح أعطاب ولدتها الجائحة أو محاولة مسايرتها بأوراش تحافظ على توازن المجتمع.
وفرضت الجائحة على الدخول الاجتماعي أن يكون مؤطرا بأجندات محددة دون إضافة أوراش أخرى، من قبيل مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، المرتبط بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب الذي كان مبرمجا البدء في مناقشته بمجلس النواب يوم 16 شتنبر، ليتم تأجيله بطلب من فرق برلمانية منتمية إلى الأغلبية والمعارضة، بينما اعتبرت مركزيات نقابية أن الظرفية الحالية لا تسمح بمناقشة المشروع.
لذلك، فإن الدخول الاجتماعي سيكون مؤطرا بتداعيات الجائحة التي تفرض على المتحاورين التعاطي مع الملفات المعروضة، “بإمساك العصا من الوسط”، خاصة من طرف الحكومة والمركزيات النقابية، حفاظا على توازنات المجتمع في سياق يحتمل التوافق، في انتظار زوال الجائحة واتضاح الرؤية.
