“حماية المستهلك” تتدعو للحد من المضاربات فأسعار المعقمات

تكتب نهار 22 سبتمبر، 2020 مع 15:16 مجتمع تابعونا على Scoop

بعد ضجة المضاربات والتلاعب في أسعار المعقمات الكحولية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، اضطرت الحكومة إلى التدخل من أجل تسقيف الأسعار، وعليه ستظل أسعار المعقمات الكحولية ثابتة خلال الستة أشهر المقبلة، وقد تقرر تمديد تسقيف أسعار هذه المعقمات لمدة ستة أشهر غير قابلة للتمديد لفترة ثالثة.

وهذا القرار، الذي تم نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، دخل حيز التنفيذ منذ 16 شتنبر 2020، ويتعلق الأمر بقرار لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بعد تشاور مع مجلس المنافسة.

ويهدف هذا الإجراء إلى محاربة المضاربات الناتجة عن الزيادة في الطلب الوطني على هذا المنتوج، والتحكم في قنوات توزيعه، حتى تكون هذه المنتجات متاحة بأسعار معقولة.

ويقضي القرار الجديد لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بالمغرب، محمد بنشعبون، بتمديد التدابير المؤقتة ضد ارتفاع أسعار المطهرات الكحولية لمدة ستة أشهر إضافية حتى شهر مارس المقبل.

واتخذ قرار التمديد لمدة ستة أشهر إضافية اعتبارا من السادس عشر من سبتمبر الجاري، بعد استشارة مجلس المنافسة وبعد استطلاع رأي لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات.

وصدر قرار التسقيف لأول مرة في سياق الجائحة في منتصف مارس الماضي، وذلك بعد الحصول على رأي مجلس المنافسة، الذي برر مباركته للقرار آنذاك بهدف تنظيم الأسعار والحد من المضاربات الناجمة عن ارتفاع الطلب الوطني والدولي.

وفي هذا الصدد قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحقوق المستهلك أن طلب التمديد جاء امتثالا لقانون المنافسة، الذي يقضي بألا يسري قرار التسقيف سوى ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، حيث إن التمديد الثاني لن يعقبه تمديد ثالث، حسب ذلك القانون.

ويوضح الخراطي أنه يمكن للدولة في المغرب حفاظا على القدرة الشرائية، أن تتدخل طبقا لذلك القانون، بعد استشارة مجلس المنافسة، بهدف اتخاذ تدابير لمدة ستة أشهر ضد ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار، غير أنه يشدد على أن الأسعار ستصبح حرة بعد انتهاء سريان القرار الجديد.

وبررت الحكومة قرارها بما تم رصده من محاولات للتلاعب والاحتكار، علما أن التسقيف تمليه، بشكل عام، الظروف الاستثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية.

وحددت أسعار البيع عند التقسيط، حسب مرسوم مارس والذي سيسري لمدة ستة أشهر إضافية، بين 15 درهما (الدولار = نحو 9.25 دراهم)، للقنينة من فئة 50 مليلتر و140 درهما للقنينة من فئة لترين.

غير أن المرسوم الذي كان قد نشر في الجريدة الرسمية، يشدد على أن البيع بالجملة يقضي، حسب شكل التقديم، بأن تراوح الأسعار بين 50 درهما و200 درهم للتر الواحد.