أكد المعهد الدولي لدراسات الشرق الأوسط والبلقان أن المغرب نجح في الحفاظ على مكانة بارزة في المشهد الليبي، كونه البلد الذي نجح في الحفاظ على صفة المحاور الموثوق به لدى أطراف النزاع.
وأبرز المعهد، في مقال نشره بعنوان “المساعي الدبلوماسية الحثيثة للمغرب لحل الأزمة الليبية”، أن المغرب حافظ على صفة الوسيط المحايد في نظر الأطراف الليبية، مسجلا أن اللجوء إلى المملكة تواصل لإيجاد حل للنزاع بعد دخول اتفاق الصخيرات حيز التنفيذ، لا سيما بعد قرار مجلس الأمن إقرار الاتفاق كإطار قانوني وحيد لإنهاء الأزمة المؤسساتية الليبية.
وأكدت كاتبة المقال، الباحثة في العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط فايزة كوبيFaiza Koubi، أن الاجتماعات المتكررة لرؤساء الهيئتين التشريعيتين الليبيتين في المغرب، تعكس بجلاء رغبة حقيقية لدى الليبيين في التعامل مع شريك قادر على منحهم دعما غير مشروط، ولا يطمح إلى تحقيق مصالح معينة.
ولفتت إلى أن الدبلوماسية المغربية تميزت بالتزامها بإيجاد حل سلمي للنزاع الليبي-الليبي من خلال تعبئة القناتين الدبلوماسيتين الرسمية والبرلمانية التي أسهمت في تعزيز سياسة الحياد الإيجابي والفعال للمغرب تجاه ليبيا.
واعتبرت أن الوتيرة المتزايدة لزيارات الأطراف الليبية إلى المغرب منذ صيف 2020، شكلت تعبيرا عن استعدادها للعودة إلى طاولة المفاوضات، بعد الإرهاق الذي لحق بها بفعل استمرار المواجهة ،كما يعكس ذلك الإعلان المتزامن لوقف إطلاق النار من قبل حكومة الوحدة الوطنية وبرلمان طبرق.
ولفتت إلى أنه منذ إبرام اتفاق الصخيرات واعتماده من قبل المجتمع الدولي، واصل المغرب العمل من أجل دعم تنفيذ هذا الاتفاق واحترام الشرعية الدولية، والتي تم مرارا خرقها من قبل فاعلين إقليميين ممن لديهم مخططات بديلة لتسوية الصخيرات، والذين يتعمدون التدخل لعرقلة “بناء ليبيا آمنة ومزدهرة”.
وسجلت أن النزاع تواصل، لا سيما مع اقتراب انتهاء صلاحية الهيكل المؤسساتي المنصوص عليه في الاتفاق، والمحددة في سنتين منذ دخوله حيز التنفيذ، مشيرة إلى تضاعف انعقاد الاجتماعات الدولية برعاية الأمم المتحدة لإيجاد مخرج للوضع القائم على ثنائية مؤسساتية ،والذي لا يمكن تجاوزه في حال استمرار التدخل الخارجي.
ولاحظت أنه تم عقد سبعة مؤتمرات حول ليبيا منذ اتفاق الصخيرات شارك فيها ليبيون وأجانب من بينها باريس وباليرمو وموسكو وبرلين، وفي كل اجتماع، تتصرف الدول المضيفة كطرف متنافس، بدلا من الاستفادة مما تمت مراكمته في الاجتماعات السابقة.
واعتبرت أن اتفاق الصخيرات يشكل مرجعا لجميع قرارات مجلس الأمن بشأن الأزمة الليبية، وهو ما يمنح امتيازا للمغرب، مبرزة أن تجاهل محاولات الحل الأخرى لنتائج اتفاق الصخيرات ت باعد وت هدر جهود الليبيين والشركاء، وهي بالتالي مجرد نسخ لاجتماعات بدون أفق.
