دعت شخصيات جزائرية بارزة ومئات المواطنين، إلى الإفراج عن الصحافي خالد درارني وإعادة الاعتبار له، بسبب ما اعتبروه “ظلما تعرض له خلال فترة حبسه ومحاكمته”.
وجاء في عريضة نشرتها صحف ومواقع إخبارية جزائرية، أن “الجريمة الوحيدة التي ارتكبها خالد درارني، هي ممارسته مهنته كصحافي في إطار احترام أخلاقيات المهنة، خصوصا في تغطيته المتواصلة للحراك الشعبي منذ انطلاقه في 22 فبراير 2019”.
ومن بين الموقعين، الذين ناهزوا 1800 شخص، توجد أسماء المجاهدين لخضر بورڤعة وجيلالي قروج ولويزة إغيل أحريز وزهرة ضريف بيطاط ولويزة أوصديق ومريم بن حمزة ورضوان بناني.
كما تظهر أسماء لقادة أحزاب مثل محسن بلعباس ولويزة حنون ونواب من مختلف التيارات ومديرو جرائد وصحفيون وباحثون بارزون مثل نور الدين مليكشي، ومواطنون تعاطفوا مع قضية درارني.
واعتبر نص العريضة أن المتهمين مع خالد درارني في نفس الملف بالتّهم ذاتها غير المؤسسة على وقائع موضوعية، تمت إدانتهم من قبل محكمة سيدي امحمد بعقوبات أقل من المدة التي قضوها في الحبس المؤقت، في حين نال هو عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا.
وأوضحت العريضة أن المعاملة الخاصة التي تعرض لها خالد درارني لا تطاق، وأشارت إلى “التحامل الكاذب ضده”، واعتبرت إدانته (3 سنوات سجنا نافاذا) الأثقل ضد صحفي منذ استقلال الجزائر. واعتبرت العريضة أن مكان درارني ليس في السجن، وطالبت بإطلاق سراحه فورا وإعادة الاعتبار له.
يشار إلى أن درارني سيحاكم يوم 8 شتنبر في الدرجة الثانية من التقاضي، رفقة الناشطين سمير بلعربي وسليمان حميطوش، وستنظم لجنة مساندة الصحافي، اليوم مظاهراتها الأسبوعية بدار الصحافة الطاهر جاووت بالعاصمة، على سبيل مساندة قضيته.
