احتكر أعضاء حزبي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المقاعد المخصصة لمجلس البرلمان بالهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، حيث عين رئيس كل مجلس أعضاء حزبه في الهيئة التي يعهد لها ضبط قطاع الكهرباء وفض النزاعات المتعلقة به
وشجب حزب التقدم والاشتراكية التعيينات التي أقدم عليها رئيسا مجلس النواب ومجلس المستشارين، معتبرا أنها “فضيحة حقيقية”، وأن “هذا السلوك يشكل إساءةً صارخةً وخرقًا سافرا للأخلاق السياسية وللمارسات المؤسساتية السليمة وللمساطر المعمول بها”.
وقال الحزب، على موقعه الرسمي، إن التعيين “تم من دون أي استشارة لا للأحزاب السياسية ولا لمكتبي مجلسي البرلمان ولا لرؤساء الفرق البرلمانية”.
كما عبر الحزب عن “شجبه واستنكاره المطلق” لتدبير التعيينات “بمنطق الوزيعة”، و”بشكل ينم عن نظرة حزبية ضيقة أو ولاء شخصي، وعن سقوط مُدَوِّي في المحسوبية والزبونية…وهو ما لا نتصور أبدا أنه يمكن أن يكون مقبولا من قِبَلِ الهيئات السياسية الوطنية”.
والتمس رفاق نبيل بنعبد الله “بكل التقدير والاحترام الواجبين، تحكيما في شأن الموضوع، بما يُمَكِّنُ من التراجع عن هذه الخطوة المرفوضة”، حسب ما جاء في منشور الحزب على موقعه الرسمي.
ووفق لائحة الأعضاء المعينون بالهيئة المذكورة، التي نشرت في العدد الأخير للجريدة الرسمية، فقد خصص رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي المقاعد الثلاثة المخصصة للمجلس لأعضاء حزبه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
ويتعلق الأمر بكل من النائب البرلماني سابقا عن لائحة الوردة أحمد المهدي مزواري، وعضو المكتب السياسي للحزب المحامي مصطفى عجاب، والصغير باعلي العضو بالحزب ذاته.
أما رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماس، فقد عين في المناصب الثلاثة المخصصة للمجلس أعضاء حزبه المحسوبين على تياره إبان معركة تكسير العظام مع تيار المستقبل، ويتعلق الأمر بكل من صديقه أحمد التهامي، إضافة إلى عضو المجلس الوطني للأصالة والمعاصرة محمد بدير، والعضو بالحزب خالد هنيوي.
وخصص المرسوم رقم 873.2.19 تعويضا شهريا جزافيا خاما لفائدة أعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء قيمته 62 ألف و618 درهم، تقتطع منها التعويضات المستحقة برسم التقاعد والتغطية الصحية.
أما التعويضات عن الاجتماعات فقد حددها المرسوم في قيمة 7142,86 درهما عن كل اجتماع بالنسبة لرئيس لجنة فض النزاعات، وفي 5714,29 درهم لأعضاء اللجنة.
كما يتلقى أعضاء المجلس تعويضات يومية قيمتها 700 درهم لليوم عن التنقل، و2000 درهم للمأموريات بالخارج، كما تتحمل الهيئة مصاريف التنقل والتعويضات الكيلومترية طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
