أنهى الرئيس الجزائري، أمس الثلاثاء، مهام عدد من رؤساء الدوائر، كما أمر بتوقيف عدد آخر من رؤساء البلديات مع إحالتهم على التحقيق “على خلفية عدم إنجاز مشاريع مسطرة بمناطق الظل”، حسب ما نقله التلفزيون الجزائري.
ووقع الرئيس عبد المجيد تبون، في الثامن من غشت الجاري، مراسيم إنهاء مهام عدد من رؤساء الدوائر، ويتعلق الأمر بكل من : “نادية نابي رئيسة دائرة أولاد عبد القادر بولاية الشلف، محمود غريب، رئيس دائرة فيض البطمة بولاية الجلفة، رضا خيضر رئيس دائرة السانية بولاية وهران، وفتحي بلمصطفى رئيس دائرة الرمكة بولاية غليزان”.
وتم أيضا توقيف رؤساء البلديات التالية: “رئيس بلدية سيدي الشحمي دائرة السانية بولاية وهران، رئيس بلدية سوق الأحد دائرة الرمكة بولاية غليزان، رئيس بلدية أولاد عبد القادر بولاية الشلف، ورئيس بلدية أم لعظام دائرة فيض البطمة بولاية الجلفة”.
وفي ذات الإطار، “تم إنهاء مهام مسؤولي الأقسام الفرعية لقطاعي السكن والأشغال العمومية في الدوائر التالية: دائرة أولاد عبد القادر بولاية الشلف، دائرة فيض البطمة بولاية الجلفة، ودائرة أولاد دراج بولاية المسيلة”.
وقبل أسبوع، أعلنت مصالح الرئاسة أيضا عن إنهاء مهام وزير العمل دون إعطاء تفسير حول هذا القرار الذي أثار جدلا كبيرا.
ويوم أمس، أعلن وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي أن “العمل جار لتطوير الآليات القانونية الحالية لتحقيق مزيد من الفعالية في محاربة الفساد خاصة فيما تعلق باسترداد الأموال المنهوبة”.
ومنذ الإطاحة بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، فتح القضاء الجزائري ملفات عديدة متعلقة بالفساد المالي والإداري انتهت بوضع مجموعة كبيرة من المسؤولين العسكريين والمدنيين في السجن.
ولحد الساعة، تواصل مصالح العدالة في الجزائر محاكمة العديد من المسؤولين الذين تقلدوا مسؤوليات سامية في الدولة خلال المرحلة المذكورة، فيما يرى متتبعون للشأن الجزائري أن العديد من القضايا والملفات التي احيلت على القضاء تندرج في إطار تصفية الحسابات بين الدوائر المتحكمة في دواليب الحكم، وبعضها مجرد ذر للرماد في العيون ومحاولات لتهدئة الحراك الشعبي الذي يطالب بتغيير النظام وليس بعض رموزه فقط…
