تقدّمت وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم، اليوم الاثنين، باستقالتها إلى رئيس الحكومة حسان دياب، بعد “هول الفاجعة التي أصابت الوطن في قلب عاصمته بيروت الثلاثاء الماضي”، بالتزامن مع انتهاء مهلة الخمسة أيام التي أعطتها الحكومة اللبنانية من أجل إجراء التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت من دون أن يحال أي وزير أو رئيس أو مسؤول سياسي كبير على التحقيق أو الاستجواب.
واقتصرت التوقيفات حتى الساعة على مدير عام الجمارك بدري ضاهر، والمدير العام السابق للجمارك شفيق مرعي، ومدير مرفأ بيروت حسن قريطم على ذمة التحقيق وآخرين.
وشهدت ساحة الشهداء في اليومين الماضيين تحركات شعبية كبيرة طالبت بعدالة التحقيق وأكدت عدم الثقة بالتحقيقات المحلية، إذ دعا المتظاهرون إلى تحقيق دولي واستقالة الرؤساء الثلاثة، الجمهورية ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري والحكومة حسان دياب، وتغيير المنظومة السياسية بعد محاكمتها بسبب المجازر التي ارتكبتها بحق الشعب اللبناني مالياً وسياسياً واقتصادياً، والآن جسدياً.
وكان من المقرّر أن يعقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة في قصر بعبدا اليوم لدراسة التطورات السياسية على صعيد استقالات الوزراء والنواب ومتابعة إجراءات ونتائج التحقيقات القضائية في ملف مرفأ بيروت، إلا أنه جرى نقلها إلى السرايا الحكومي لبحث قرار استقالة الحكومة.
وحتّى الساعة، قدّم كلّ من وزيرة العدل، وقبلها وزير البيئة دميانوس قطار، ووزيرة الاعلام منال عبد الصمد، استقالاتهم من الحكومة، وهناك مباحثات مكثفة تجري حالياً في السرايا الحكومية لمناقشة الخطوة التي ستتخذها الحكومة.
وسبق أن قدّم وزير الخارجية ناصيف حتّي استقالته من مجلس الوزراء قبل تفجير المرفأ، ولكن تعيين البديل أتى سريعاً، بهدف استمرارية الحكومة ومواجهة أي انتكاسة ممكن أن تؤدي إلى سقوطها.
وكان وزير الداخلية محمد فهمي أشار سابقاً إلى أنه سيقدم استقالته في حال لم يؤدِ التحقيق إلى نتائج جدية وملموسة، ولم يتم توقيف رؤوس كبيرة في الملف، وتتجه الأنظار إلى ما ستؤول إليه الخطوات المقبلة.
من جانبه، أكد وزير الصناعة اللبناني عماد حب الله لـ”العربي الجديد” أن قرار استقالة الحكومة لم يتخذ بعد، لافتاً إلى أنه مع ما يقرّره دياب في هذا الشأن.
وقالت وزيرة العدل في كتاب الاستقالة، إن الأزمة العميقة والظروف الاستثنائية التي يمرّ بها الوطن، تفرض الاحتكام إلى إرادة الشعب، عملاً بالمبادئ الدستورية في الأنظمة البرلمانية الديمقراطية. وأضاف: “كنت على هذا الأساس أطلقت مبادرة مفادها إقرار مشروع قانون تقصير مدة ولاية مجلس النواب والدعوة الى انتخابات نيابية مبكرة”.
وتابعت: “تمنّيت على الرئيس دياب، الوزيرات والوزراء، اتخاذ موقف موحّد باستقالة الحكومة بشكل جماعي بدلاً من تقديم استقالات فردية انحناءً لدماء الشهداء”، مشيرة إلى أنها تقدمت باستقالتها انسجاماً مع قناعاتها بأن البقاء في الحكم في هذه الظروف من دون تغيير جذري في النظام والمنظومة لم يعد يؤدي إلى الإصلاح الذي جهدنا لتحقيقه.
