التمس والي جهة الرباط القنيطرة، من النيابة العامة فتح تحقيق قضائي في شأن تزوير تصاميم بناء فندق، بعدما قضت المحكمة الإدارية بالرباط بإلغاء الرخصة المقدمة من قبل المجلس الجماعي.
وأشارت “المساء” التي اوردت الخبر إلى أن هذا الملف من المنتظر أن يطيح بالمزيد من المتورطين المحتملين، وبأسماء بارزة بعد أن تم الاستماع إلى قائمة أولية ضمت رئيسة قسم التعمير بالمجلس الجماعي للرباط، وعددا من الموظفين بالمجلس، ومسؤولة بجهاز الوقاية المدنية، إضافة إلى مسؤولين بالولاية والوكالة الحضرية، ممن لهم صلة بمشروع بناء فندق سبق أن صدر بشأنه قرار بتوقيف الأشغال من .طرف الوالي السابق مهيدية، قبل أن يستفيد من رخصة تعديل بشكل أثار شبهات كثيرة.
