علم من مصادر موثوقة، أن مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، صادق قبل قليل على تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 شتنبر المقبل.
وقدم وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أمام أنظار المجلس الحكومي، الذي ترأسه سعد الدين العثماني، مشروع مرسوم رقم 2.20.526 بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة فيروس كورونا “كوفيد 19”.
وكان متوقعا تمديد حالة الطوارئ الصحية، بالنظر إلى ما تعرفه الوضعية الوبائية من تطورات مقلقة على مستوى عدد الوفيات والحالات الحرجة والخطيرة، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الإصابات اليومية بشكل غير مسبوق في الأيام الأخيرة الماضية.
وكانت الحكومة قررت تنزيل مجموعة من التدابير والإجراءات الاحترازية على مستوى عمالتي طنجة أصيلة وفاس، ابتداء من يوم أمس الأربعاء 5 غشت 2020 على الساعة الثامنة مساء، وذلك بهدف محاصرة تفشي الوباء الذي يتطور في هاتين المدينتين بشكل مقلق للغاية.
وأقرت الحكومة تمديد حالة الطوارئ، مع منح وزير الداخلية أن يتخذ، في ضوء المعطيات المتوفرة حول الحالة الوبائية السائدة، وبتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية، ما يراه مناسبا من أجل التخفيف من القيود المنصوص عليها.
وينص المرسوم على أنه يجوز لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، كل في نطاق اختصاصه الترابي، أن يتخذوا في ضوء المعطيات نفسها كل تدبير من هذا القبيل على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر.
كما يسمح المرسوم للسلطات العمومية المعنية باتخاذ التدابير اللازمة من أجل عدم مغادرة الأشخاص محال سكناهم، ومنع أي تنقل لكل شخص خارج محل سكناه إلا في حالات الضرورة القصوى، ومنع أي تجمع أو تجمهر أو اجتماع لمجموعة من الأشخاص، وإغلاق المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة.
وأكدت ذات المصادر أن الحكومة صادقت كذلك على المرسوم الخاص بصندوق الاستثمار الاستراتيجي الذي دعا جلالة الملك في خطاب العرش إلى إحداثه.
