شرعت وزارة الصحة في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في اعتماد تعديل للبروتوكول العلاجي، اذ قررت السلطات الصحية اعتماد العزل المنزلي للحالات الإيجابية والتي لا تعرف أعراض ومستقرة طبيا.
وبحسب وثيقة لمديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض، الموجهة إلى المندوبين الجهويين للصحة، وجب على المصالح الطبية اعتماد العزل المنزلي كبروتوكول علاجي لمدة سبعة أيام قابلة للتجديد وفق وضعية المريض.
ويرتكز هذا التحول الذي قررته وزارة الصحة الى اعتماد التكفل المنزلي للحالات التي لا تعرف أعراض ومستقرة طبيا، وذلك للمرضى أقل من 67 سنة.
كما يشترط البروتوكول العلاجي عدم إصابة المريض بأمراض تنفسية، السكري، ارتفاع الضغط الدموي، أو انخفاض في مستويات المناعة .
واشترطت المراسلة التي دخلت حيز التنفيذ منذ ايام، ان تكون الغرفة الخاصة بالعزل، ذات تهوية جيدة، وعدم ولوج أي من المقربين للمريض للغرفة، مما يطرح عدة تساؤلات حول هذا المعطى، في المحيط العائلي المفتوح لبعض الأسر المغربية.
ويشكل نجاح العزل المنزلي هاجسا لأطر وزارة الصحة ، حيث اعتبر منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة، معاذ المرابط، العلاج المنزلي رهين بتوفر مجموعة من الشروط، أبرزها أن يكون المريض قابلا بذلك، ثم أن تتوفر له إمكانية “العزل” وعدم الاختلاط بأسرته، حتى لا ينقل لها العدوى.
ويخلص البروتوكول الجديد، التزام وزارة الصحة بتزويد المرضى بالجرعات الضرورية من دواء هيدروكسي كلوروكين، المعتمد من طرف اللجنة العلمية كعلاج لفيروس كورونا.
