أعلنت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر في بيان لها، عن فتح تحقيق ابتدائي على إثر ما تداولته صحف وطنية من معلومات حول موضوع “عقد أبرمه ممثلون عن المتهم علي حداد مع شركة أميركية بقيمة 10 ملايين دولار”.
وجاء في للنيابة العامة “على إثر ما تداولته بعض الصحف الوطنية من معلومات حول موضوع عقد أبرمه ممثلون عن المتهم حداد علي مع شركة أمريكية بقيمة 10 ملايين دولار، وعملا بمقتضيات المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، فإن النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر تعلم الرأي العام بفتح تحقيق ابتدائي حول الموضوع بغرض الوقوف على الظروف التي تمت فيها هذه الصفقة وتحديد الهدف الحقيقي منها”.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن رجل الأعمال الجزائري علي حداد، المتواجد في السجن، عقد شراكة مع مؤسسة أميركية مختصة في الاستشارات والخدمات بقيمة 10 ملايين دولار.
ويتابع علي حداد، المقرب من محيط الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، في قضايا فساد عديدة، رفقة مجموعة أخرى من رجال الأعمال ووزراء ومسؤولين سامين في الدولة.
وكان القضاء الجزائري قد أصدر في حقه، مؤخرا، عقوبة 18 سجنا نافذا فيما يعرف بـ”قضية تمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة”.
