أوقفت مصالح الأمن المدعو عمر الراضي، المتابع في قضية تجسس، بسبب “السكر العلني والعنف” بحسب ما أفادت واكلة الانباء الفرنسية “أ ف ب”.
وقالت وكالة فرانس برس، استنادا إلى مصادر امنية مغربية، إن الراضي “وضع رهن الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة إثر حادث وقع ليل الأحد”.
وأورد والد عمر الراضي على موقع فيسبوك ليل الأحد أن ابنه أوقف مع عماد استيتو “إثر مشاداة مع صحافي بموقع +شوف تي في+ جاء لاستفزازهما”، وهو ما تنفيه بعض المصادر التي اكدت ان الراضي كان ثملا، هو وزميله استيتو، وبعد أن لعبت برأسه الكأس مما قام بالتهجم على مصور “شوف تي في” بسبب كشف هذا الموقع لعلاقة الراضي باحد المخبرين البريطانيين..
واستمعت الشرطة للراضي مرتين في قضية تتعلق بـ”المسّ بسلامة الدولة، لارتباطه بضابط اتصال لدولة أجنبية، تتحفظ المملكة المغربية عن الكشف عن هويته الحقيقية، انسجاما مع أعراف وتقاليد المجتمع الدولي”، بحسب ما أوضح بيان رسمي الأسبوع المنصرم.
وكانت المنظمة قد اتهمت في تقريرها، قبل أسبوعين، السلطات المغربية باستخدام البرنامج المعلوماتي “يبغاسوس” التابع للمجموعة الإسرائيلية “إن إس أو” من أجل إدخال برامج تجسس على الهاتف المحمول للمدعو عمر الراضي، وهي اتهامات لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى أدلة وقد فندها المغرب عقب نشر المنظمة لتقريرها الأخير، وطالب من هذه الاخيرة تعليل ادعاءاتها، إلا انا المنظمة ظلت عاجزة على تقديم دلائل في هذا الإطار، واكتفت بترديد نفس الادعاءات ونفس الاسطوانة المشروخة التي كشفت عن الوجه الحقيقي لهذه المنظمة التي لها ارتباطات بالمخابرات البريطاينة وبأطراف تتلقى منها الدعم خدمة لاجندات بعيدا عن الدفاع عن حقوق الانسان كما تدعي المنظمة.
وردت السلطات المغربية معتبرة أن منظمة العفو “اكتفت باجترار نفس الادعاءات الواهية والاتهامات المجانية”، مؤكدة أنها “ما زالت تنتظر الأدلة العلمية المقنعة التي طالبت بها”.
ورفض المغرب جملة وتقصيلا هذه الاتهامات مطالبا المنظمة بكشف أدلتها، عوض شن “حملة تشهير دوليّة ظالمة” تمليها “أجندة لا علاقة لها بالدفاع عن حقوق الإنسان”، و”التحامل المنهجي والمتواصل منذ سنوات، ضدّ مصالح المغرب”.
وأدين الراضي في مارس بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة “المسّ بالقضاء” على خلفية تدوينة على تويتر لا علاقة لها بالصحافة وبححرية التعبير ويمكن العودة إليها للتأكد بان عمر الراضي يتصرف كمراهق سياسي من خلال تغريدات تخرق اخلاقيات مهنة الصحافة ولا تمت بصلة بمبادئ هذه المهنة النبيلة..
وسبق لمنظمة العفو أن اتهمت المغرب في 2019 باستخدام برنامج “بيغاسوس” للتجسس على المعطي منجب، وهو احد المتخصصين في الكذب والادعاءات الكاذبة ضد المغرب وهو متابع في قضية لها علاقة بالفساد وسرقة اموال دعم والكذب على القانون..
كل هذه الإتهامات لا اساس لها من الصحة، وتسعى المنظمة من خلالها إلى تشويه سمعة المغرب الذي عرف مسارا متقدما في مجال حقوق الانسان بشهادة العديد من المختصين والمتتبعين الموضوعيين.
