يتضح أن قضية عدم تصريح مصطفى الرميد وزير الدولة في حقوق الإنسان، ووزير التشغيل أمكراز، بمستخدميهما بمكتب المحاماة، لدى صندوق الضمان الاجتماعي، المسربة لوسائل الإعلام(..)، باتت مثل كرة الثلج، كلما تدحرجت كلما كبرت.
آخر تفاصيل هذا الملف الذي استأثر بمتابعة الرأي العام وزاده صمت الوزير الرميد حتى حدود اليوم تعقيدا، هو أن بعض أصوات المعارضة باتت تنظر له من زاوية خطيرة تتعلق بالتهرب الضريبي، ذلك أن عدم التصريح بالمستخدمين يعد إخفاء لمعطيات حقيقة حصيلة المداخيل والمصاريف في مكتبي الرميد وأمكراز، ومن تم عدم التصريح بالحجم الحقيقي للأرباح، وبالتالي، عدم أداء الضريبة الحقيقية لفائدة خزينة الدولة.
الموضوع اليوم، بحسب ذات المصدر، بات يطرح مشكلة قانونية هي “التهرب الضريبي” أكثر من مخالفة عدم التصريح بالأجراء المنصوص عليها في قانون الشغل، والتي في غالبها ما تحل بالغرامات والزيادات والصوائر، بل بتنا “أمام جريمة قانونية هذه المرة تتعلق بالتهرب الضريبي الذي تصل عقوبتها السجن، والكارثة، أن المرتكبين لهذه الجريمة، مسؤولان حكوميان” يقول المصدر ذاته، فهل تقف العقوبة عند حدود الثمن السياسي وهو مغادرة الحكومة، أم سيدفع الوزيران ثمن القضية قانونيا؟.
