الجزائر…الحراك الشعبي تيرفض مناورات النظام العسكري

منذ استقالة  الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من نيسان/أبريل عام2019  تحت ضغط الشارع، بدأت حملة قضائية ضد رموز نظامه من مسؤولين ورجال أعمال. وكان شقيقه سعيد بوتفليقة من أبرز الأسماء التي طالتها حملة الاعتقالات. يوم أمس الأربعاء، الأول  من يوليو أصدر القضاء الجزائري أحكاماً ثقيلة ضد أسماء أخرى من كبار رموز نظام بوتفليقة متورطين في قضايا فساد ومن بينهم رئيسي وزراء سابقين ورجال أعمال مقربين من بوتفليقة وعائلته.

هذه الأحكام ضد رموز حكم بوتفليقة تزامنت مع قرار العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء أمس الأربعاء، والذي شمل سجناء بينهم نشطاء على صلة بالحراك الاحتجاجي بحسب ما قالت جمعيّة معنيّة بالدفاع عن سجناء الرأي.

وشمل العفو، الذي يصادف الذكرى الثامنة والخمسين لاستقلال الجزائر، ستة نشطاء يقضون عقوبات بتهم بينها تقويض الوحدة الوطنية.

كما شمل قرار أمس الخميس، الإفراج المؤقت عن صالح المعارض كريم طابو، أحد رموز الحراك البارزين، والذي حكم عليه بالسجن لمدة سنة في 24 مارس، وكذلك السياسية المعارضة أميرة بوراوي التي حُكم عليها قبل عشرة أيام بالسجن لمدة سنة. ووفق الأنباء المتداولة، من المرتقب صدور قرارات أخرى مماثلة بالإفراج عن معتقلين آخرين خلال الساعات القليلة القادمة.

ومنذ تعيينه من قبل المؤسسة العسكرية، في 12 ديسمبر، عفا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن آلاف السجناء، لكن مراسيم العفو التي أصدرها لم تشمل موقوفي الحركة الاحتجاجية المناهضة للنظام. وشمل أكبر عفو رئاسي في فبراير الماضي 10آلاف سجين، كان من بينهم 76 من نشطاء الحراك.

الإفراج عن الموقوفين بسبب مشاركتهم في المظاهرات الاحتجاجية، التي بدأت في  فبراير 2019 ضد السلطة، يعد من أبرز مطالب الحراك الشعبي الذي توقف شهر مارس الماضي ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. لكن خطوة العفو عن بعض نشطاء الحراك الشعبي في الجزائر، أدنى من توقعات ناشطي الحراك والمناصرين له. خاصة أنه لا يزال هناك العديد من أعضاء الحركة الاحتجاجية رهن الاحتجاز. إذ يوجد في السجن حاليا نحو70 ناشطاً مناصراً للحراك، وفق اللجنة الوطنيّة للإفراج عن المعتقلين وهي منظمة أسسها محامون وحقوقيون لدعم نشطاء الحراك.

فتحت وسم (هاشتاغ) #الحداد_على_العدالة_في_الجزائر، الذي انتشر على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عبّر كثير من نشطاء الحراك والمناصرين له عن عدم رضاهم عن أحكام العفو وأعلنوا عن “مواصلتهم الحراك، مطالبين بالحرية لجميع معتقلي الحراك”.

من جهته اختار المحامي والناشط الحقوقي الجزائري عبد الغني بادي، الذي عُرف بمساندته للمعتقلين خلال الحراك الشعبي، جملة واحدة للتعبير باختصار عن موقفه إزاء أحكام العفو عن بعض معتقلي الحراك، وكتب على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “العدالة كبيرة بزاف على القضاء”، في إشارة منه إلى أن مطلب تحقيق العدالة يبقى مطلباً صعب المنال على القضاء الجزائري…

من جانبه أكد الناشط  الجزائري، طارق سالمي، على “مواصلته النضال من أجل الإفراج عن كافة أبناء الحراك الشعبي”، واعتبر حريتهم “حقاً من حقوقهم وليست مكرمة من أحد”، كما جاء في تدوينة له على صفحته الشخصية على موقع “فيسبوك”، في إشارة منه إلى أحكام العفو بحق بعض النشطاء.

من جانبه وصف الصحافي والناشط  الجزائري، عثمان الحياني، أحكام العفو التي صدرت بحق نشطاء الحراك ب “التدارك المحمود”، كما انتقد في تدوينة أخرى على صفحته على “فيسبوك” إحراج القضاء وتوظيفه في التلاعب بالحريات عن طريق إصدار أحكام بالاعتقال تارة وبالإفراج تارة أخرى.

أما الصحفي الجزائري، نجيب بلحمير فاعتبر ذلك إهانة للقضاء وكتب في تدوينة له على فيسبوك: “السياسي يهين القضاء بالحبس تارة وبالإفراج تارة أخرى. من لم ير تهالك الدولة عليه مراجعة الطبيب”.

ورغم أحكام العفو المتتالية التي  صدرت بحق نشطاء في الحراك الشعبي ومنهم أسماء بارزة مثل كريم طابو، إلا أن هذه الخطوات قوبلت بحذر وشكوك من نشطاء ومراقبين.

الدكتور رشيد أوعيسى، مدير مركز الدراسات حول الشرق الأوسط والمتوسط بجامعة ماغديبورغ، يرى في هذه الخطوة “مناورة جديدة” من حكومة تبون.

وقال أوعيسى، في حواره مع موقع “دوتش فيله” بالعربية، “في الواقع يمكن اعتبار هذه الخطوة مناورة جديدة ومحاولة لكسب ولاء الشعب من قبل حكومة تبون التي لا تتمتع بأي شرعية في أعين الجزائريات والجزائريين الذين يدركون ذلك جيدا”.

وأضاف أوعيسى بأن أحكام الاعتقالات والعفو التي باتت تصدر بين عشية وضحاها، تظهر تخبط الحكومة الجزائرية وتخوفها من فترة ما بعد كورونا عند رفع اجراءات الحظر، بالأخص عن التظاهر وعودة الحراك إلى الشارع الذي يتوقع أن يكون بالملايين…

ومن المقرر إجراء استفتاء على تعديلات الدستور في وقت لاحق هذا العام. الخبير أوعيسى لا يرى في ذلك الخطوات المطلوبة لتحقيق الاصلاحات السياسية التي يطالب بها الحراك، إذ قال:” هذا التعديل بحد ذاته يظهر أن هناك امتداد للنظام السابق. ففي التعديل الجديد تم توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية بشكل أكبر، صحيح أن هناك بعض الإصلاحات للحريات الفردية  لكن لا توجد مؤشرات على تعديل دستوري مبني على أسس ديموقراطية ونابع عن إرادة شعبية”.

عن موقع “دوتش فيليه” بتصرف