أفادت مصادر صحفية، اليوم الاربعاء، أن أحد النواب البرلمانيين، الذي كان يعقب على تدخل خالد آيت الطالب، وزير الصحة، خلال الجلسة المخصصة لمساءلة الحكومة، إتهم شركات وجهات في وزارة الصحة بما أسماه “التبزنيس” و”التسمسير” والبيع والشراء في الأدوية.
قال ذات النائب، حسب جريدة الصباح التي أوردت الخبر في عددها اليوم الأربعاء، إن هنالك لوبيات تحترف السمسرة وتتاجر في الأدوية ولم تجد من يوقفها عند حدها، وهو ما يفرض التعجيل بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وترتيب الجزاءات بدل الاختفاء وراء الكلمات.
واستعانت لوبيات الدواء، حسب مصادر الصباح، ببعض البرلمانيات والبرلمانيين وموظفين وصحافيين للدفاع عن مصالحهم، كلما حاول البرلمان التشريع ضدها وهو ما أصبح حديث الخاص والعام بالمؤسسة التشريعية التي تسعى بعض الأطراف إلى تحويلها إلى قنطرة عبور لقضاء مآرب لوبيات مختلفة، من ضمنها لوبي الأدوية.
وأضاف ذات المصدر أن وزير الصحة الجديد حمل الشركات الفائزة بصفقات اقتناء الأدوية مسؤولية ندرة أو غياب الأدوية من المستشفيات، مشيرا إلى أن سياسة الدواء المعتمدة لا تتوافق مع حاجيات المواطن، داعيا إلى ضرورة اعتماد سياسة خاصة لتفادي اتلاف وضياع الأدوية.
وأوضح آيت الطالب، في معرض رده على سؤال حول معالجة اشكالية سوء تدبير مخزون الأدوية، أن مخزون الأدوية بالمغرب يتوفر على معايير ذات جودة عالية، لكن في المقابل يعاني من بعض النواقص من ناحية اللوجستيك وتدبير وتوزيع الأدوية في المكان والوقت المحددين.
وكشف الوزير، حسب الجريدة نفسها، عن معلومات في غاية الأهمية، قائلا: “إن الاختلالات التي يعرفها توزيع الأدوية، تتعلق بصفقات اقتناء الأدوية، إذ كانت الاعتمادات المرصودة لشرائها غير كافية لتوزيعها في المكان والزمان المحددين”، مشددا على أن الوزارة اتخذت عددا من الاجراءات، منها تعديلات في الصفقات الإطار، واعتمادات الأداء والالتزام، مما أعطى مرونة أكثر لاقتناء هذه الأدوية وتوزيعها في الوقت المحدد.
وندد أحد البرلمانيين بالأموال الطائلة المبددة في الأدوية الفاسدة أو الضائعة، والتي كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن تجاوز قيمتها سنة 2018 لـ50 مليون درهم، تنضاف إليها 1.5 مليون درهم المصروفة على حرق الأدوية الفاسدة، مطالبا وزارة الصحة، بمراقبة مخزوناتها الدوائية وتحسين وترشيد استعمالها.
