وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، دورية جديدة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، تهم تتبع تنفيذ مشاريع رفع الطابع المادي عن الخدمات التي تقدمها المصالح الإدارية التابعة لوزارة الداخلية أو الخاضعة لوصايتها.
وقالت الدورية، التي وقعها خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات المحلية، بتفويض من وزير الداخلية، إن “برنامج رقمنة خدمات وزارة الداخلية ونزع الطابع المادي عنها، يعد جزءا من استراتيجية الحكومة الإلكترونية للحكومة”.
وبينت دورية وزير الداخلية، حسب جريدة رسالة الأمة التي اوردت الخبر اليوم، أن الغاية من البرنامج المذكور هو بلوغ “صفر ورقة” في مجموعة من الخدمات التي تقدمها مصالح وزارة الداخلية أو المؤسسات الخاضعة لوصايتها، وأساسا الجماعات الترابية، وبالتالي “تعزيز أسس الحوكمة الإلكترونية، من خلال تبسيط الإجراءات، وتحسين الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين والمقاولات”.
