أدين الناشط عبد الوهاب فرساوي، رئيس منظمة “تجمع عمل شباب” (راج)، وهي منظمة مواطنة تنشط في الحراك الجزائري، أمس الأحد، بستة أشهر حبسا في مرحلة الاستئناف، بحسب ما أفاد به المحامي نور الدين بن يسعد.
وكان الادعاء العام قد التمس، في 23 مارس الماضي، الحكم بسنتين سجنا نافذا في حق فرساوي، الذي يوجد رهن الحبس المؤقت، منذ ايقافه في العاشر من أكتوبر الماضي، بينما كان يشارك في تجمع مساند للمعتقلين.
وحوكم فرساوي من أجل “المساس بسلامة ووحدة الوطن”، و”التحريض على العنف”.
وأوضح المصدر نفسه، أن الناشط إبراهيم دواجي أدين هو الآخر، في مرحلة الاستئناف، بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ.
وصرح المحامي بن يسعد، في بيان، بأن “الناشطين عبد الوهاب فرساوي وإبراهيم دواجي أدينا، استئنافيا، ب6 أشهر حبسا نافذا للأول و6 أشهر موقوفة التنفيذ للثاني. وإذا كانت المتابعات لم تستند إطلاقا على أي أساس، لأن المناضلين الاثنين لم يرتكبا أي جريمة بممارسة حقهما الأساسي في التعبير السلمي، فنحن سعداء بمغادرتهما السجن اعتبارا من هذا المساء، وأن يستعيدا حريتهما ويلتقيا بأقاربهما”.
وفي رد فعلها على الحكم، الصادر عن محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، يوم 6 أبريل الماضي، والتي قضت بسنة حبسا نافذا في حق عبد الوهاب فرساوي، كانت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، قد اعتبرت في صفحتها على موقع فيسبوك، أن الأمر يتعلق ب”حكم قاس” وإن “التعسف القضائي مستمر ضد الناشطين والمعتقلين في هذه الفترة التي يوجد فيها المواطنون في الحجر”.
ومن جهته، صرح نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، سعيد صالحي، “نحن مذهولون. كنا ننتظر أن يتم الإفراج عنه، أو على الأقل حكما بستة أشهر، وهي العقوبة التي قضاها”.
وقال صالحي إن “هذه الإدانة تؤكد قلقنا إزاء خطر التصعيد والقمع”.
وكانت وزارة العدل الجزائرية قد أعلنت، يوم 16 مارس، توقيف كافة جلسات محاكم الجنايات والجنح إلى غاية 31 من الشهر ذاته، باستثناء تلك المتعلقة بالموقوفين المجدولة قضاياهم سابقا، التي تجرى بالحضور الحصري للأطراف دون الجمهور.
