بعدما كان مقررا إيداع تعديلات الفرق البرلمانية على مشروع القانون الجنائي، أمس الجمعة، وقع بلوكاج جدید أدى إلى تمديد أجل إيداع التعديلات إلى 13 دجنبر المقبل.
وقرر مكتب لجنة العدل والتشريع، حسبي جريدة أخبار اليوم التي أوردت الخبر في عددها لنهاية الاسبوع، تمديد الأجل بعدما توصل بطلبين؛ الأول من الفريق الحركي الذي طلب تمديد الأجل، والثاني من فريق الأصالة والمعاصرة الذي طلب عقد لقاء مع وزير العدل لمعرفة رأيه في التعديلات التي يمكن إدخالها على المشروع.
ويأتي هذا التطور في وقت لايزال فيه مشروع القانون الجنائي “محتجزا” لدى لجنة العدل والتشريع منذ إحالة المشروع عليها قبل أربع سنوات من لدن وزير العدل الأسبق المصطفى الرميد في 2016.
واستمرت مناقشة المشروع، في عهد الوزير السابق، محمد أوجار، عدة أشهر قبل التوصل إلى مرحلة إيداع التعديلات قبل المصادقة على المشروع.
