قال رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، إنه يعتزم رفع كتاب رسمي إلى مجلس النواب يقدم خلاله استقالته من رئاسة الحكومة.
وأضاف عبدالمهدي، في بيان له اليوم الجمعة، أنه قرر الاستقالة تجنبا لانزلاق العراق في دوامة العنف والفوضى، داعيًا مجلس النواب لإعادة النظر في خياراته.
وفي وقت سابق من اليوم، قال المرجع الشيعي الأعلى بالعراق، علي السيستاني، إن الجهات المعنية أظهرت “عجزًا واضحًا” في حفظ الحقوق وحقن الدماء على مدار شهري الاحتجاجات الأخيرين، مُحذرًا من أن “التسويف والمماطلة سيكلف البلاد ثمناً باهظاً، وسيندم عليه الجميع”.
وأوضح السيستاني، في بيان للمرجعية خلال خطبة الجمعة، إنه “بالنظر إلى الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، وما بدا من عجز واضح في تعامل الجهات المعنية مع مستجدات الشهرين الأخيرين بما يحفظ الحقوق ويحقن الدماء، فإن مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة يجب أن يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء أبنائه”.
وشدد السيستاني على أن مجلس النواب عليه العمل لتفادي انزلاق العراق إلى دوامة العنف والفوضى والخراب، داعيًا إياه إلى الإسراع في إقرار حزمة تشريعات انتخابية “مُرضية للشعب تمهيدًا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعبر نتائجها بصدق عن إرادة الشعب العراقي”.
وعلى ذات الوتيرة، كتبت مبعوثة الأمم المتحدة، جينين هينس، عبر تويتر، إن “الأعداد المتزايدة من الضحايا والإصابات وصلت لمستويات لا يمكن التسامح معها. وجود المندسين لإخراج الاحتجاجات السلمية عن مسارها يضع العراق في مسار خطير. سوف أحيط مجلس الأمن في نيويورك حول ما يجري يوم الثلاثاء 3 ديسمبر “.
