أكد الكثير من الخبراء الاقتصاديين أن الصعوبات التي تواجه الاقتصاد الجزائري كبيرة، وأن الجزائر تتجه نحو الإفلاس، وأن الحل الوحيد للأزمة الاقتصادية يكمن في المقام الأول في حل الأزمة السياسية في البلاد والتي تتجلى في إسقاط حكم العسكر وتقديم الجنرالات لمحاكمة وطنية واسترجاع 1000 مليار دولار التي سرقوها خلال العقدين الأخيرين.
ووفق موقع “الجزائر تايمز”، فقد اعتبر الخبراء أن العاصفة الاقتصادية التي سببها فيروس كورونا وحرب أسعار النفط التي شنتها السعودية وروسيا والتي يجب أن تضاف إليها الأزمة السياسية غير المسبوقة التي تمر بها الجزائر منذ 22 فبراير 2019 أظهرت بالملموس مرة أخرى ضعف الاقتصاد الجزائري وهشاشته.
مضيفا أن الجميع يعلم بأن أكثر من 95٪ من صادرات الجزائر تأتي من المحروقات وهذا الاعتماد المفرط على إيرادات النفط يضع البلاد في وضع حرج للغاية، وأن اقتصاد الجزائر قريب من سكتة قلبية، وبمعنى أصح يتجه نحو مصير فنزويلا، ولهذا يجب أن يتم تذكير الجنرالات وحكومتهم أن قانون المالية 2020 يعتمد على سعر برميل النفط ما بين 50 دولار كأقل تقدير و 75 دولار كأكبر تقدير، أما الأسعار الحالية فهي لا تصل حتى إلى ثمن إنتاج البرميل في الجزائر ألا هو 23 دولارا، مما سيؤدي بنا بالطبع إلى تفاقم عجز الميزانية والميزان التجاري وتآكل سريع لاحتياطات العملات الأجنبية وانخفاض ملحوظ في الاستثمارات وفقدان الوظائف وارتفاع التضخم، وما يترتب على ذلك من انخفاض قيمة الدينار المنخفضة أصلا.
لذلك فالحل بيد الشعب الجزائري وهو التفكير بجدية في إسقاط نظام الجنرالات واستعادة أموال الشعب التي سرقتها المافيا العسكرية، وإعادة رأس المال المحول إلى الخارج والمتواجد في الإمارات وبنما وسويسرا.
