قضت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، أمس الاربعاء، بعقوبة 15 سجنا نافذا في حق المدير العام الأسبق للأمن الوطني، عبد الغاني هامل، وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار جزائري، وذلك بعد محاكمة امتدت لعدة أيام بتهم ذات صلة بملفات فساد أبرزها “تبييض الاموال” و”الثراء غير المشروع” و”استغلال النفوذ” وكذا “الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة”.
كما تمت إدانة ابنه عميار بـ10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 6 ملايين د.ج، وابنه شفيق بـ 8 سنوات سجنا نافذا وغرامة 5 ملايين د.ج، وابنه مراد بـ 7 سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 5 ملايين د.ج، فيما ضت المحكمة على ابنته شهيناز بـ 3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة قدرها 5 ملايين د.ج وأدينت زوجته عناني سليمة بعامين حبسا نافذا وغرامة بمليون د.ج.
وأدانت المحكمة في نفس القضية كلا من عبد المالك بوضياف بصفته واليا سابقا لوهران بـ 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون د.ج، وكذا عبد الغاني زعلان بصفته واليا سابقا لوهران بنفس التهمة.
وتمت أيضا إدانة بن سبان زبير بصفته واليا سابقا لتلمسان، بـ 3 سنوات حبسا نافذا وغلاي موسى بصفته واليا سابقا لتيبازة بـ 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة بمليون د.ج ومحمد رحايمية، المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي، ب 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف د.ج.
كما قضت المحكمة بتغريم الشركات التي تملكها عائلة هامل ب32 مليون د.ج مع مصادرة جميع الأملاك والمنقولات المحجوزة.
