العامودي هو سبب افلاس لاسامير وخاص السلطات تحاكمو

تكتب نهار 3 يوليو، 2024 مع 18:11 في الواجهة تابعونا على Scoop

يعتبر إفلاس أو “تفليس” شركة “لاسامير” المغربية لتكرير النفط، المصفاة التي ضمنت للمغرب، ولعقود، سعرا تفضيليا للبترول، و 90% من حاجيات منتجاته النفطية، أكبر عملية في تاريخ المغرب لازالت تثير جدلا واسعا.
ويعتبر الملياردير السعودي، محمد حسين العمودي، المسؤول الأول لما وصلت إليه “لاسامير” من تخبط وسط دائرة الاتهامات المالية والقانونية، لاسيما وأن اسمه ارتبط بجملة من المشاكل التي عاشت على وقعها.
شركة لاسامير، وبعدما كانت رائدة في قطاع تكرير النفط والبتروكيماويات، وتمثل عمودا اقتصاديا هاما في المملكة المغربية، أدخلها العمودي في دوامة مشاكل إدارية ومالية وديون متراكمة، ما تسبب في تخريب المكتسبات الوطنية في صناعات تكرير البترول، وبالتالي تدمير مصالح البلاد، والعباد.
العمودي، وإلى جانب سوء إدارته المالية التي كانت سببا في تزايد الديون على الشركة، اتخذ، ولسنوات عديدة قرارات تعجل بإفلاس الشركة، ما يفضح نيته المبيتة لعدم إدامة وجود الشر كة.
كما لم يف الملياردير السعودي أبدا بالالتزامات التي تعهد بها سواء من أجل تحديث سامير أو من أجل حقن رأس المال اللازم لضمان استمرارية نشاطها، مفضلا التمادى في المناورات والمماطلة لممارسة الضغط على المغرب.
وتمادى العمودي في غيه بأن عمل بشكل ممنهج على إعاقة عملية تصفية سامير، وذلك من خلال الترويج الكاذب وبنية ماكرة لعروض خيالية وغير عقلانية لهذه المصفاة من طر ف أشخاص مجهولين.
وبالرغم من كل المشاكل التي افتعلها العامودي، لم تدخر جهدا من حيث الموارد التي رصدتها والخطوات التي اتخذتها السلطات العمومية منذ عام للحفاظ على ديمومة إنتاجية المصفاة.
وواصلت المملكة المغربية تمتيع لاسمير بجملة من التسهيلات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة
وبالاستفادة من دعم نوعي لدى المؤسسات البنكية وذلك على الر غم من الوضع المالي غير المستقر للشركة.
ومن خلال تطورات الملف، يتبين بكل موضوعية أن المغرب كان ينظر إلى لاسامير باستمرار كقيمة استراتيجية، وذلك في إطار نظرته الشمولية الداعمة للاستثمارات الخارجية كقيمة استراتيجية ورافعة للتنمية، ونتيجة لذلك، عمل من أجل استمرارية هذه البنية التحتية الصناعية.
من الممكن أن تكون المملكة قد وقعت في مطبات قانونية بسبب إعمالها لحسن النية المفرط في تعاملها مع القضية، وذلك من خلال إجراءاتها التي تهدف إلى ضمان استدامة نشاط المصفاة.
إن تمادي العامودي في غيه بتعقيد النزاع من خلال إعاقة عملية التصفية، واللجوء لممارسة بلطجية، مستخدما القانون بشكل غير نزيه لتحقيق أهداف خاصة على حسابة المصلحة العامة، ليستوجب توقيفه عند حده.