عام ديال الحبس لعدل مشهور ففاس بتهمة النصب والتزوير

تكتب نهار 7 يونيو، 2024 مع 11:50 في الواجهة تابعونا على Scoop

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الخميس 6 يونيو الجاري، حكمها في حق عدل معروف بالمدينة، وذلك على خلفية تورطهم في قضية تتعلق بتزوير ورقة رسمية واستعمالها والنصب.

وحسب مصادر إعلامية، فقد قررت الغرفة المذكورة، مؤاخذة العدل من أجل ما نسب إليه، ومعاقبته بالحبس النافذة لمدة سنة واحدة، كما حكم على المتهم نفسه بسنة موقوفة التنفيذ في ملف آخر.

وبعد النطق بالقرار أشعر رئيس غرفة الجنايات المتهم أن له الحق ابتداء من يوم صدور القرار في حقه أجلاً مدته 10 أيام كاملة للطعن بالاستئناف، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية.

وتعود تفاصيل هذه القضية، حسب المصادر ذاتها، بعدما باع مواطنين قطعة أرضية توجد بحي المرجة لشخص بمبلغ مالي قدره 20 مليون سنتيم على أساس أنها محفظة، غير أن المشتري تفاجأ لحظة تقديمه طلب الحصول على الرخصة أن جزء من العقار محفظ لدى عائلة الوزانيين، المالكين لعدد من القطع الأرضية بالحي المذكور المتواجد فوق النفوذ الترابي لمقاطعة زواغة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قاضي التحقيق سبق أن تابع العدل بتزوير ورقة رسمية واستعمالها، والنصب، وانتحال مهنة ينظمها القانون، ادعاء صفة متعلقة بمهنة نظمها القانون، فيما تابع المتهمين الآخرين من أجل المشاركة في التزوير في محرر رسمي واستعماله والنصب.

وجاءت متابعة العدل أمام غرفة الجنايات الابتدائية بسبب كونه لم يطلب شهادة إدارية تثبت أن الملك غير محفظ، إذ أكد قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق أن المتهم الرئيسي في هذه القضية لم يحترم قانون التجزئات أثناء توثيق العقد، إذ أنه لم يطلب شهادة إدارية للتأكد من أن العقار ليس ملكا للأوقاف أو ملك عرشي ولم يتأكد إطلاقا من أصل التملك.

أكثر من ذلك، العدل المدان من طرف غرفة الجنايات وقع على العقد المذكور علما أنه موقوف عن ممارسة مهامه بقرار صادر عن غرفة المشورة، مما تقرر متابعته من أجل انتحال مهنة ينظمها القانون، مع الإشارة أن المعني بالأمر لديه قضايا كثيرة معروضة على القضاء.