شرعت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال اليوم الثلاثاء، في محاكمة 5 عدول وعون سلطة وتاجر ينحدرون من جماعة “بني شيكر” بإقليم الناظور، وذلك على خلفية فضائح إحداث أزيد من 20 تجزئة سكنية بصفة سرية وغير قانونية.
وحسب مصادر إعلامية، فقد جاءت إحالة المتهمين، إلى جانب “س.ر” نائب رئيس جماعة بني شيكر، وعون سلطة “س.ز”، على غرفة الجنايات الابتدائية برئاسة القاضي محمد لحية، بعدما قرر قاضي التحقيق محمد الطويلب متابعة المتهمين وتقديم الوكيل العام للملك مستنتجاته النهائية.
وكانت النيابة العامة المختصة قد قدمت ملتمس كتابي إلى قاضي التحقيق يهدف إلى إجراء تحقيق في مواجهة “س.ر” نائب رئيس جماعة بني شيكر، وعون سلطة “س.ز”، بالإضافة إلى 5 عدول “ص.م” و”ع.ب” و”م.ا” وم.ا” و”م.ب”.
ملتمس النيابة العامة، يرمي إلى إجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر من أجل جرائم جنائية مختلفة، من بينها “التزوير في محررات رسمية واستغلال النفوذ والرشوة وإحداث تجزئات سكنية بصفة سرية وغير قانونية”.
وكانت الفرقة الجوية للشرطة القضائية بمدينة فاس قد أحالت المتهمين على الوكيل العام للملك، بعد حوالي شهر من الأبحاث التمهيدية، حيث انتقلت هذه العناصر إلى جماعة “بني شيكر” التي عرفت هذه الاختلالات.
