قالت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة أخيرا كلمتها في ما بات يعرف محليا “ملف التلاعب بالفيزا”، والذي تتابع فيه المستشارة بجماعة طنجة ونائبة رئيس مقاطعة بني مكادة “أ. ع.”، وحكمت عليها بسنة واحدة سجنا نافذة.
وحسب مصادر إعلامية، فقد كانت النيابة العامة قد تابعت المتهمة، من أجل تهم التوصل بغير حق وإلى تسلم إحدى الوثائق الإدارية والشهادات، وصنع عن علم إقرارا وشهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، وهي التهم الذي أدينت بها. فيما برأتها المحكمة من تهمة النصب، وقررت عدم مؤاخذتها.
الحكم الذي أصدرته المحكمة، جاء رغم تنازل المشتكية في الملف، لصالح المتهمة المذكورة، وذلك مقابل تسليمها مبلغ 15 مليون سنتيم وهو المبلغ الذي زعمت في شكايتها أنها سلمته لها مقابل تأشيرة إلى إسبانيا وفرصة عمل.
كما قررت المحكمة في ذات الملف، إدانة “المشتكية” نفسها من أجل تهم تتعلق بالإدلاء بادعاءات كاذبة، وذلك على إثر شكاية من موظفتين بالقنصلية الإسبانية بطنجة، والتي صدر لصالحهن تعويض بسبب ما تعرضن له من “تشهير” عبر جر إسمهما في الملف، وما نشرته الصحافة الإسبانية بالخصوص حول تورطهما في الملف.
وفي تفاصيل الملف، كان قاضي التحقيق قد أعطى مساء يوم الثلاثاء 4 يوليوز المنصرم، تعليماته بإيداع المستشارة بجماعة طنجة، السجن المحلي “طنجة 2″، بتهم تتعلق بالنصب على سيدة وإيهامها بتمكينها من تأشيرة “شينغن” مسلمة من طرق القنصلية الإسبانية، مقابل مبلغ مالي.
وكانت شكاية قدمتها سيدة تنحدر من مدينة “أزمور” تتهم فيها المستشارة الموقوفة بالنصب عليها في مبلغ 17 مليون، مقابل تمكينها من “الفيزا”، قد فجرت القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام الوطني والدولي. خاصة بعد إقحام اسمي موظفتين معروفتين بالقنصلية الإسبانية.
وأفادت المصادر، أن وكيل الملك أحال المتهمة على قاضي التحقيق من أجل تعميق البحث معها، مع ملتمس الإيداع بالسجن، كما لم يأخذ بعين الإعتبار، إقحام الموظفتين الإسبانيتين في القضية نظرا لغياب أي دليل مادي يثبت ذلك.
وفي السياق نفسه، كان القنصل العام الإسباني بطنجة، قد وضع شكاية مباشرة لدى النيابة العامة، يتهم فيها المستشارة الموقوفة بالتشهير وإقحام اسمي موظفتين بالقنصلية في القضية وبالتالي تشويه سمعة القنصلية.
