قضت ابتدائية العرائش أخيرا بإدانة المتهم في التسبب بوفاة رجل ضرير في حادثة سير خطيرة بالمدينة ذاتها، والفرار من المكان، في واقعة أثارت جدلا كبيرا بالمدينة.
وقضت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه بعد تبرئته من أجل الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير ولعقابه بما تبقى، والحكم عليه بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 15 ألف درهم من أجل القتل الغير العمدي.
كما حكمت المحكمة على المعني، بغرامة مالية نافذة قدرها 700 درهم من أجل عدم احترام السرعة المفروضة، وغرامة مالية نافذة قدرها 700 درهم من أجل عدم القيام بالمناورات اللازمة من أجل تفادي وقوع الحادث، فضلا عن إلغاء رخصة سياقته ومنعه من اجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة لمدة 3 سنوات مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
وفيما يتعلق بالدعوى المدنية، قررت المحكمة قبول الدعوة المدنية، وأداء المتهم لفائدة زوجة الضحية تعويضا مدنيا قدره 18 ألف و540 درهم، ولباقي المطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 13 ألف و905 درهم لكل واحد منهم، و كذا مبلغ 10 آلاف درهم مصاريف الجنازة للزوجة، وبإدخال شركة التأمين أطلنطا سند في الدعوى والحكم بإحلال مؤمنها في أداء ما حكم به ضده من تعويض مدني.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 23 فبراير 2023، حين صدمت سيارة مسرعة رجلا ضريرا يدعى “زكرياء ر.”، قرب مدار رحبة الزرع بالعرائش، ويلوذ سائقها بالفرار تاركا الضحية مضرجا في دمائه.
وقد لفظ الضحية أنفاسه الأخيرة في المستشفى الإقليمي لالة مريم بالعرائش، بعد ثلاثة أيام من الحادثة، متأثرا بالجراح الخطيرة التي تعرض لها. فيما تم توقيف سائق السيارة لاحقا، بعد العثور على سيارته بأحد أوراش طلاء السيارات بالعرائش، ليتم تحديد هويته وتوقيفه.