أدت عمليات أمنية للحرس المدني الإسباني والشرطة ومفتشية العمل والضمان الاجتماعي في مقاطعتي مدريد وألميريا، إلى اكتشاف استغلال مجموعة من المهاجرين في أعمال مختلفة بطريقة غير قانونية.
الحرس المدني الإسباني، قال في بلاغ، أن عملية تفتيش في مزارع البيوت الزراعية البلاستيكية بمقاطعة ألميريا أسفرت عن توقيف شخصين من جنسية رومانية، لارتكابهما جريمة ضد حقوق العمال الأجانب.
العملية التي شاركت فيها مؤسسات مهتمة برعاية ضحايا الاتجار بالبشر مكنت من وقف استغلال نحو 15 عاملا، من بينهم مغاربة وسنغاليون، في جني محاصيل الفراولة والخضروات في ظروف غير ملائمة ودون تسجيلهم في الضمان الاجتماعي.
وقادت التحقيقات السلطات الإسبانية، في يناير الماضي، إلى واحدة من أكبر شبكات الاتجار بالبشر بالبلاد الأيبيرية، إذ كانت تضم قبل تفكيكها 7 شركات زراعية أرغمت أزيد من مائة مهاجر غير نظامي، أغلبهم من جنسية مغربية، على العمل لأزيد من 12 ساعة في جميع الأحوال الجوية، إلى جانب إيوائهم في منازل مهجورة، حيث يضطرون لافتراش الأرض.
وقبل ذلك، أوقفت الشرطة الإسبانية في مليلية المحتلة، في غشت 2022، أربعة أشخاص من جنسية إسبانية تورطوا في استغلال مهاجرين مغاربة في وضع غير نظامي، وذلك عبر تشغيلهم في أعمال شاقة لأكثر من 10 ساعات، وبأوقات راحة شبه منعدمة، مقابل مبالغ تتراوح بين 200 و400 يورو في الشهر (2095 و4095 درهما)، لا تشمل الحقوق التي يكفلها الدستور الإسباني وقانون الشغل.
