أنهت الغرفة الجنائية الأولى بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة فصول قضية اغتصاب تعرض لها طفل بمنطقة الفحص أنجرة بضواحي مدينة طنجة، بإصدارها الحكم على الجاني بالسجن 15 سنة، وتعويض الضحية بمبلغ 70 ألف درهم.
وطالبت النيابة العامة في جلسة الحكم على المتهم، الذي تم إيقافه من طرف عناصر الدرك الملكي بإقليم الفحص أنجرة، بإنزال أقصى العقوبات عليه بسبب الجريمة التي اقترفها في حق الطفل الضحية، الذي لا يتعدى عمره 8 سنوات، حيث جرت متابعته بتهم « هتك عرض طفل بالعنف وممارسة الجنس عليه من الدبر بعد التغرير به ».
وتعود فصول هذه الجريمة الشنيعة إلى يوم 26 أبريل الماضي، حينما تقدم والد الطفل الضحية بشكاية عاجلة لدى عناصر الدرك الملكي بمركز الدرك اخميس أنجرة، جاء فيها أن ابنه تعرض لهتك العرض من قبل الجاني، الذي يقطن بالقرية نفسها، مؤكدا أن طفله غرر به وتم استدراجه إلى المنزل حيث أقدم الجاني على ممارسة الجنس على الطفل بعدما أوهمه بأنه سيمنحه جروا صغيرا.
ويقول والد الطفل في الشكاية إن والدة الطفل الضحية هي التي اكتشفت آثار سائل منوي بملابس الطفل الداخلية، حيث أخبرها بتفاصيل ما تعرض له من طرف الجاني، لتخبر هي الأخرى زوجها الذي رافق طفله إلى مركز الدرك، كما عاينت احمرارا على مستوى مؤخرة الطفل، الذي كشف بدوره بحضور والده تفاصيل الجريمة التي تعرض لها من طرف الجاني.
وتمكنت عناصر الدرك من إيقاف المتهم (48 سنة)، مطلق وأب لشاب، ووضعه تحت إشراف النيابة العامة قيد الحراسة النظرية، وتبين أنه من ذوي سوابق قضائية إذ سبق له قضاء 3 سنوات حبسا نافذة بتهمة الاغتصاب سنة 1992، و3 سنوات حبسا نافذة بتهمة الاغتصاب سنة 1996، و8 أشهر حبسا نافذة بتهمة الضرب والجرح، ونحو 10 أشهر حبسا نافذا من أجل الضرب والجرح.
وأكد أمام عناصر الدرك الملكي ما جاء في شكاية الأب وطفله، حيث اعترف بالمنسوب إليه، مبرزا أنه يعاني مشاكل نفسية، وقد ترصد بالطفل الضحية أزيد من 15 مرة قبل اغتصابه حينما كان يلعب برفقة عدد من أقرانه.
وأكد أنه يوم الواقعة، وبعدما استدرجه إلى منزله، أغلق الباب بإحكام بعدما تأكد من عدم مراقبته من طرف أحد من ساكنة الحي، ثم عمل على نزع سروال الطفل بالقوة رغم محاولته التملص من قبضته، مبررا أمام الدرك أن إقدامه على فعلته ليست سوى من أجل إرضاء ميولاته الجنسية الشاذة، حسب تعبيره.
