فضيحة جديدة تعيشها جامعة الحسن الأول بسطات، بعدما حلت بها لجنة مكونة من مفتشين أرسلتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، للكشف عن حيثيات قضية تتعلق بالمنح.
وحسب مصادر إعلامية، فإن موضوع التحقيق يتعلق “بتبديد أموال عامة عبر منح طلبة تخرجوا سابقا منحا مالية، في خرق سافر للقانون، وهو الملف الذي تفجر نهاية الأسبوع في اجتماع نقابيين مع الكاتب العام لوزارة التعليم العالي ومدير الموارد البشرية بها”.
وتنتظر الوزارة التوصل بتقرير مفصل من المفتشية في الأيام القليلة المقبلة، عن حالات طلبة يتلقون منحا رغم إنهائهم دراستهم وحصولهم على شواهد الإجازة.
وتفجرت في كلية الحقوق بالجامعة العام الماضي قضايا، أوصلت أساتذة جامعيين وطلبة وموظفين إلى القضاء، بسبب ما عرف بـ”الجنس مقابل النقط” و”المال مقابل النقط”، انتهت بالسجن النافذ في حق أستاذين جامعيين.
