قضت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، أول أمس الثلاثاء 9 ماي الجاري، بإدانة متهمة بقتل صاحب مدرسة لتعليم السياقة في شقة سكنية بطنجة، في ملف هز الرأي العام نهاية السنة الماضية.
وحكمت المحكمة حضوريا، وفي جلسة سرية، على المتهمة “شادية م.”، في الدعوى العمومية بمؤاخذتها من أجل ما نسب إليها بعد استبعاد عنصر الترصد والحكم عليها بثلاثين سنة سجنا”.
كما حكمت المحكمة على المتهمة في الدعوى المدنية التابعة بقبولها شكلا وموضوعا، وتقرر أداء المتهمة المدانة لفائدة المطالبتين بالحق المدني وهما زوجة المقتول وابنته تعويضا مدنيا قدره مائة ألف درهم لكل واحدة منهما.
وبدت المتهمة خلال مثولها أمام أنظار هيئة الحكم، في حالة نفسية غير متزنة، حيث طالب دفاعها بعرضها على طبيب مختص، وهو الطلب الذي رفضته المحكمة، قبل أن يتم جعل أطوار الجلسة سـرية بطلب من المتهمة، التي كانت قد ادعت أنها ارتكبت جريمتها بسبب ابتزازها من طرف الضحية، الذي تعرفت عليه بعد لجوئها إليه من أجل تعلم السياقة.
وفي تفاصيل الواقعة، فبعد اختفاء الضحية، صاحب مدرسة لتعليم السياقة، لمدة طويلة، نجحت مصالحُ الأمن بطنجة في فكّ لغز اختفاءه، حيث تم مساء الجمعة 23 ديسمبر من السنة الماضية، العثور عليه جثة هامدة في شقة وسط مدينة طنجة.
واهتدت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية لمكان الجثة، بعد معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث قامت في نفس الوقت بتوقيف سيدة يشتبه في قتلها للمعني بواسطة سلاح أبيض.
وكانت أسرة المعني قد أبلغت مصالح الأمن بمدينة أصيلة باختفاء الضحية، بعدما فشلت كل المحاولات في التواصل معه منذ آخر مكالمة له مع زوجته، أسبوعا قبل العثور على جثته.
وباشرت المصالح الأمنية بطنجة وأصيلة منذئذٍ تحقيقاتها في ظروف اختفاء المعني المشكوك فيها، قبل أن تكشف إجراءات البحث أن واقعة الإختفاء كانت بسبب فعل إجرامي.
