اصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة صفرو، يوم أمس الخميس، حكما في حق مستشار جماعي من حزب الاستقلال، كان يتابع في حالة اعتقال على خلفية تورطه في قضايا تتعلق ب”التغرير بقاصرات”.
وقررت المحكمة مؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة سنتين وغرامة مالية نافذة، فيما قضت بأدائه مبلغ مليون سنتيم لفائدة الضحية الأولى والثانية.
وكان وكيل الملك بنفس المحكمة تابع المعني بالأمر من أجل “التغرير بقاصر تقل سنها عن 18 سنة ومحاولة هتك عرضها، تسهيل استغلال أطفال يقل عمرهم عن 18 سنة في مواد إباحية وحيازة تسجيلات إباحية للأطفال”.
وكانت النيابة العامة قد توصلت بشكاية من طرف أسرة تلميذة قاصر تبلغ من العمر 14 سنة، مرفقة بتسجيلات صوتية منسوبة إلى المتهم، تتضمن إيحاءات ذات طبيعة جنسية، مع محاولة استدراج الضحية والتغرير بها، حيث تقرر ضم الشكاية الى أخرى.
وكانت عناصر الشرطة القضائية بمفوضية الأمن بإيموزار کندر، اعتقلت مستشارا جماعيا، ويشغل في الوقت نفسه منصب حارس عام بإحدى ثانويات المدينة، بتهمة التحرش الجنسي والتغرير بتلميذات قاصرات يدرسن بالثانوية نفسها.
وجرى إيقاف المستشار الجماعي، تنفيذا لتعليمات من النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بصفرو، التي أمرت بوضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، قبل إحالته على وكيل الملك، وذلك بعد إجراء الأبحاث القضائية من طرف مصالح الشرطة القضائية، التي اطلعت على مضامين شريط فيديو، يوثق لتحرش المعني بالأمر بإحدى التلميذات التي كانت تدرس بالثانوية التي يشتغل بها، كما توصلت بشكاية أخرى لتلميذة تبلغ من العمر 14 سنة، مرفقة بتسجيلات صوتية منسوبة للمستشار الجماعي، وهو يستدرجها لممارسة الجنس معه.
