بعد الجدل الذي أثاره تداول معطيات عن ترتيب الآثار القانونية لمخالفة حالة الطوارئ الصحية، في حق مواطنين رغم توفرهم على “الجواز التلقيحي”، دفعت منظمة حقوقية مغربية عن هذه الإجراءات التي تم بموجبها تغريم عدد من الأشخاص
ونقلت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان و الدفاع عن الحريات بالمغرب، عن مسؤولين بجهاز الدرك الملكي (لم تسمهم)، أن الحواجز القضائية المتواجدة على الطرقات و في مداخل المدن والأقاليم تطبق القرار حسب ما جاء فيه.
وبحسب المنظمة الحقوقية المغربية، فإن جهاز الدرك أكد أن جواز التلقيح غير معتمد من الحادية عشر ليلا و حتى الساعة الرابعة و النصف صباحا ، ويعمل به من الرابعة و النصف صباحا إلى الحادية عشر ليلا.
و إن صلاحية الجواز التلقيحي، تبدأ اعتبارا بعد 15 يوما من تاريخ تعاطي الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد. موضحة، أن على المواطنين الملقحين تلقيحا كاملا التريث في التحجج بهذه الوثيقة.
ويعتبر الجواز التلقيحي، الذي انطلق العمل به منذ 7 يونيو الماضي، “وثيقة رسمية آمنة ومعترفا بها من طرف السلطات، تسمح لحاملها، دون الحاجة إلى التوفر على وثيقة إضافية، بالتجوال عبر جميع أنحاء التراب الوطني دون قيود”، بحسب بلاغ سابق للحكومة.
ويبلغ عدد المواطنين، الذين استفادوا من التلقيح الكامل ضد فيروس كورونا المستجد، ما مجموعه 9 ملايين و و 794 ألفا و 265 مستفيدا، فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الأولى للقاح، ما مجموعه 11 مليون و 728 ألفا و 171 مستفيدا تلقوا الجرعة الأولى، وفقا لآخر إحصائيات رسمية.
