لاتزال حكومة الاشتراكي بيدرو سانشيز تجر ذيول فضيحة المجرم ابراهيم غالي، حيث أمر رئيس محكمة التعليمات في القاعة رقم 7 في سرقسطة، رافائيل لاسالا، بالقيام بمجموعة من إجراءات التحقيق، التي تشدد الحصار على حكومة بيدرو سانشيز، والمتعلقة بتسلل المجرم غالي إلى إسبانيا.
وحسب موقع “ليبيرتاد ديجيتال” الإسباني، فإن السلطات المختصة شرعت في التحقيق بعد الشكوى التي قدمها المحامي أنطونيو أوردياليس، بشأن جرائم التزوير والاحتيال والتدليس والإخفاء المحتملة.
وأضاف الموقع أن الحرس المدني أكد للقاضي في رسالة رسمية أن “الرحلة الخاصة من الجزائر التي كان يسافر فيها الانفصالي إبراهيم غالي لم تهبط في مطار سرقسطة، وإنما في مرافق القاعدة الجوية التابعة للمنطقة العسكرية، وأن الطائرة في ملكية الرئاسة الجزائرية، إضافة إلى أن السلطات العسكرية أبلغت أفراد الحرس المدني أن بن بطوش ومن معه قدموا وثائق على أنهم موظفين دبلوماسيين، وبالتالي مُعفون من التخليص الجمركي، كما لم يتم تحديد هويتهم”.
وأكد الموقع الإسباني أن المدعي العام “أمر بإرسال خطاب إلى القيادة العسكرية الجوية في مطار سرقسطة حتى تسلم معلومات، في غضون خمسة أيام، حول ما إذا هبطت، في 18 أبريل الماضي طائرة في المنطقة العسكرية قادمة من الجزائر، أي موعد وصول الطائرة المذكورة وجنسيتها وعلمها، مع بيان ما إذا كانت من طراز النقل العسكري أو كانت رسمية، وسبب هبوطها في المنطقة العسكرية بالمطار”.
كما طلب أيضا “تصريح الهبوط للطائرة المذكورة، مع تحديد كل من اسم ومكان الشخص المسؤول الذي أعطاه التصريح، وكذلك ما إذا كان قد تصرف وفقا لأمر أو إشارة مسبقة من سلطة أخرى أو أكثر، أو متواصلا في مثل هذه الحالة مع واحد أو أكثر”.
كما طلب القاضي توضيحا حول ما “إذا كان جميع الركاب موظفين بجواز سفر دبلوماسي، وإذا كان أي منهم إبراهيم غالي”، وأنه “في هذه الحالة يجب معرفة البلد الذي جاء منه جواز السفر الدبلوماسي، وفي حالة عدم ورود هذا اسم البلد، توضيح ما إذا كان أي من الركاب قد تم نقله بواسطة سيارة إسعاف بعد النزول من الطائرة والجواز الذي استخدمه رفقة مرافقيه مع جميع بياناتهم، وإذا لم يحدث هذا الظرف، فوجب ذكر اسم جميع الركاب والظروف الشخصية الأخرى”.
ونقل الموقع المذكور عن مصادر مقربة من القضية أن “الإجراءات التي أمر بها القاضي ترمي إلى تضييق الخناق على مسؤولية المدير التنفيذي لسانشيز ووزرائه في هذا الأمر”.
