كشفت وثائق حصرية، عن شهادات مزورة لمزاولة مهنة الصيدلة. وتظهر الوثائق التي كانت موضوع شكاية تقدم بها (م.ز) وهو صيدلي بمدينة سيدي قاسم، إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة، وإلى رئيس النيابة العامة، محمد عبد النبوي بتهمة الزور واستعماله ضد (ر. إدريس)، وأكد المشتكي بأن هذا الأخير يمتهن مهنة صيدلي بصيدلية على الرغم من أن مستواه الدراسي لا يتجاوز الإعدادي، كما لم يسبق له أن حاز على شهادة البكالوريا أو أي مؤهل علمي، وهو «الأمر الذي يشكل ضررا للمواطنين كما أنه يمس بمصداقية الشهادات والمؤهلات العلمية المغربية».
وتابعت الشكاية، حسب موقع «تيلي ماروك» الذي أورد الخبر، أن (ر. إدريس) قام بتزوير شهادة البكالوريا، علما أنه لم يسبق أن درس خارج التراب الوطني أو حصل على أي مؤهل علمي، وأنه بعد أبحاث تم إجراؤها حول شهادة الدكتوراه في الصيدلة من دولة رومانيا، تم التأكد بأن المشتكى به لم يسبق له أن درس بأية كلية طب أو صيدلة سواء برومانيا أو أوكرانيا، وأن الملف الذي يتوفر عليه «مزور ويضم شهادات مصطنعة».
وأشار المشتكي إلى أنه بعد تحريك الملف أمام القضاء، قام المشتكى به بتقديم وثائق مزورة تتضمن رخصة مزاولة مهنة الصيدلة وشهادة البكالوريا بالإضافة إلى شهادة الدكتوراه في الصيدلة من دولة رومانيا، مبرزا أنه في ما يتعلق بشهادة البكالوريا، وبعد إخضاعها للخبرة، تبين أنها شهادة مخالفة للقانون شكلا ومضمونا، ذلك أنه بالرجوع إلى الرقم الاستدلالي خصوصا الرقم (واحد 1)، فإن هذا الرقم يبقى مغايرا عن باقي الشهادات التي سلمت له خلال سنة 1985، حيث إن رقم واحد كان يكتب بهذا الشكل ( I)، في حين أن الشهادة المدلى بها فقد كتب على الشكل التالي (1)، كما أن تاريخ الدورة حسب الشهادات السليمة يكتب عادة الشهر فقط، دون ذكر اليوم والسنة سواء باللغة العربية أو الفرنسية، وهو خلاف الشهادة التي تقدم بها المشتكى به، مبرزا أنه قد تم تزوير التوقيع في شهادة البكالوريا؛ فعادة ما يؤشر عليها بعبارة (عن وزير وبتفويض منه)، في حين أن الشهادة المدلى بها تتضمن عبارة (عن الوزير وبأمر منه)، بالإضافة إلى غياب الخاتم المركز الجهوي للامتحانات التابع لوزارة التربية الوطنية.
وبخصوص شهادة الدكتوراه، أشار المشتكي إلى الرقم التسلسلي الوارد بالدبلوم المطعون فيه يتوفر على سبعة أرقام، في حين أن الدبلوم السليم يتوفر على ستة أرقام، التوقيع في الدبلوم السليم عادة ما يتوفر على توقيع صاحب الدبلوم، في حين أن توقيع صاحب الدبلوم المطعون فيه غير موجود، وأن باقي التوقيعات مزورة، علما أن التوقيعات السليمة للمسؤول تختلف كثيرا عن التوقيع الوارد بالدبلوم المطعون فيه بالإضافة إلى أن توقيع الدبلومات بالنسبة للشهادات الخاصة بالطلبة الأجانب لا يتم من طرف السفارة، بل القنصلية، حسب الشكاية التي استندت إلى عدد من المعايير التقنية التي تم بها تحرير الدبلوم (المزور) من قبيل اعتماد الكتابة الرومانية، وخاتم وزير الخارجية الروماني، وذلك بعد الاطلاع على عدد من الوثائق، كما أن خاتم وزارة الخارجية الرومانية في الدبلوم كتب بطريقة خطأ (okt) للإشارة لشهر أكتوبر، كما يتضح من الوثائق التي (تتوفر «الأخبار» على نسخ منها)، والتي قال المشتكي إنها موضوع بحث لدى النيابة العامة.
