فاجأ المُدان الأول في قضية “بنك الخليفة” في الجزائر، عبد المومن رفيق خليفة، هيئة المحكمة بالجزائر والرأي العام بتوجيه اتهام مباشر للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حمله فيه المسؤولية عن اختفاء مبلغ 90 مليار دينار جزائري من خزينة البنك.
وجاء هذا الاتهام بعد إعادة فتح ملف هذه القضية، الأحد، المعروفة في الجزائر بـ”فضيحة القرن”، بينما يعرف المتسبب الرئيسي فيها الشاب عبد المون رفيق خليفة بـ”الفتى الذهبي”.
وقال الرئيس المدير العام السابق لـ”مجمّع الخليفة”، عبد المؤمن رفيق خليفة، أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة إن “وزير المالية السابق محمد جلاب ورئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة يتحملان مسؤولية انهيار الخليفة”.
وكشف خليفة بأنه ترك “90 مليار دينار ببنك الخليفة عند توقيفه، وكان بإمكان البنك الاستمرار في العمل”، على حد قوله، وطالب بفتح “تحقيق معمق” في الأموال التي تركها في بنكه.
وطرح الاتهام الذي وجهه خليفة في هذا الوقت للرئيس السابق أسئلة بخصوص “الهدف من ورائه”، خاصة وأنه جاء بعد أكثر من خمس سنوات من محاكمة “الفتى الذهبي”، الذي أدين العام 2015 بـ18 سنة سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها 1 مليون دج ومصادرة أملاكه كلها.
“عفو سياسي”
وفي الموضوع قال الإعلامي مروان بوصخري، الذي تابع قضية خليفة منذ بدايتها وغطى أطوارها السابقة، إن خليفة يرمي من وراء اتهام بوتفليقة في هذا التوقيت، أي توقيت سقوط بوتفليقة، إلى “استعطاف الرأي العام، من خلال ارتداء عباءة ضحية النظام السابق”.
واسترسل بوصخري بالقول “هو يريد الإشارة إلى أن تحالف بوتفليقة-أويحيى هو سبب ما مرّ به مجمّعه الصاعد من أزمات آنذاك.. والخليفة من خلال إنكار تهم الفساد يريد أن يحصل على عفو سياسي، بعدما قضى سنوات من أصل الحكم الصادر بحقه”.
وخلص بوصخري إلى أن الخليفة “لن ينجح في تحقيق مراده، لأن الرأي العام سينتفض ضده، خاصة وأن من يعرفون بـضحايا الخليفة لم يتحصلوا على تعويضاتهم إلى اليوم”.
محاكمة شخصيات نافذة
من جهة أخرى، قال المحامي فاتح قرد إن خليفة بإطلاقه اتهاما ضد الرئيس السابق “لم يأت بالجديد وإنما يتبع موضة سائدة في البلاد وهي مسح الموس في النظام السابق وفي العصابة، مثلما يقولون”.
وأوضح قرد: “تابعت القضية بكل تفاصيلها، وبإمكاني القول إن اتهامات الخليفة لا معنى قانونيّ لها إلى هذه اللحظة، اللهم إلا إذا أكدتها الخبرة القانونية وأكيد ستكون حاضرة وستقول كلمتها بشأن حديثه عن اختفاء 90 مليار دينار”.
وبخصوص إمكانية استفادة خليفة من إجراء قانوني لتخفيف عقوبته، باعتباره قضى جزءا منها، قال المحدث إن الأمر يعود إلى السلطة التقديرية للقاضي وفي إعادة تكييف الأفعال التي حوكم بها خليفة “وبرأيي فإن القضية التي فتحت مجددا ستكون سبيلا لنرى أحكاما جديدة ستطال هذه المرة الشخصيات التي حماها النظام السابق في هذه القضية، لأن هذه الشخصيات، التي حضرت في المحاكمتين السابقتين بصفة شهود، فقدت الحماية السياسية اليوم”.
عن موقع “أصوات مغاربية” بتصرف
