وصف سكان طنجة الفواتير الشهرية لشركة “أمانديس”، المكلفة بتدبير قطاع الماء والكهرباء بعروس الشمال، بـ”غير القانونية والعشوائية”، بعد إقرار أثمنة “مبالغ فيها” تحت حُجة “مبلغ الأقساط”، والتي تراوحت ما بين 30 حتى 120 درهما.
ولوحظت في الفواتير، التي تم توزيعها خلال الأيام الأخيرة، ارتفاعات في أثمنة الاستهلاك، مع إرفاقها بمبالغ مالية تم تعميمها على مختلف المساكن والمحلات تخص “مبلغ الأقساط”، وهي المبالغ التي تقول الشركة، حسب مصادر خاصة، إنها “مبالغ تعود لشهر يونيو الماضي في انتظار شهر يوليوز، حين لم تتم عملية قراءة العدادات”.
وأثارت هذه المبالغ المالية، التي رفعت بشكل عام من مبالغ فواتير الماء والكهرباء، غضب ساكنة طنجة، إلى جانب ساكنة تطوان والمضيق والفنيدق ومارتيل، التي تفاجأ أهلها أيضا بـ”مبلغ الأقساط” المتضمن لفواتير هذا الشهر.
ويتم اعتماد الاستهلاك التقديري بصفة استثنائية، تقول شركة “أمانديس”، بناءً على معدل الاستهلاك الاعتيادي بالنسبة للزبناء الذين يتعذر الوصول إلى عدّاداتهم، مشددة على أن هذه الحالات تبقى “ضئيلة جداً”، حسب قولها.
وكانت شركة “أمانديس”، المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل بمدن الشمال، قد قدّمت توضيحاتها بخصوص فواتير شهر شتنبر المنصرم، بعدما أثارت تلك الفواتير موجة غضب لدى فئة عريضة من سكان طنجة وتطوان والمضيق والفنيدق ومرتيل وأصيلة، فيما دعا نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إلى “خوض حملة مقاطعة ضد الشركة”.
وبخصوص فاتورة شهر شتنبر 2020، أوضحت الشركة أن المبالغ المضافة المتضمنة في فاتورة برسم شهر 10/2020 عند فئة من الزبناء، هي أقساط من المبالغ المتبقية التي تمثل الفارق بين الاستهلاك الحقيقي المسجل بواسطة العداد الذي تم إنجاز قراءته خلال دورة الفوترة لشهر 6/2020 والفواتير التقديرية لفترة الحجر الصحي.
وكشفت مسؤولة التواصل بالشركة، أن قيمة فاتورتي شهري أبريل وماي 2020 تم تحديدها باعتماد معدل الاستهلاك الفعلي لنفس الشهر لسنتي 2018 و2019، طبقاً لما هو معمول به على الصعيد الوطني، مع إعطاء تسهيلات في الأداء على الأقل على مدى 6 أشهر ومراعاة القدرة الشرائية للمواطنين، طبقاً لما ورد في البلاغ السابق الصادر خلال شهر يونيو 2020.
