كشفت مصادر عليمة أن لجنة من وزارة الداخلية حلت بمدينة ميسور للتحقيق في فضيحة أراضي الجموع، التي تم توزيعها بطريقة مريبة، مشيرة إلى أن لجنة من المفتشية شرعت في التحقيق في الخروقات، التي شابت عملية تحفيظ أرض رعوية بجماعة سيدي بوطيب، وتسليم شهادات إدارية بطرق غير قانونية.
وافادت مصادر محلية، أن اللجنة استمعت إلى مجموعة من المسؤولين، منهم قائد الجماعة، وممثلو الهيئة النيابية، وممثلو أراضي الجموع بأولاد عباد، وكذا أعوان السلطة، والمحافظ، والشركة المكلفة .بالتحفيظ، وكل الذين لهم علاقة بتحفيظ الأراضي الرعوية العارية، إضافة إلى الشهادات الإدارية غير القانونية.