محمد بوداري
منذ تحرير الحكومة لاسعار المحروقات نهاية سنة 2015، ظل ملف “الاتفاقات المحتملة” في قطاع المحروقات السائلة بين شركات التوزيع في المغرب، يراوح مكانه ورغم انخفاض الأسعار على المستوى العالمي، فإن ذلك لم ينعكس على السوق الداخلية مما أثار غضب المواطنين الذين يتهمون شركات التوزيع بالجشع والحكومة بالفشل في تدبير هذا الملف..
وكان ملف موزعي المحروقات بالمغرب موضوع لجنة استطلاع برلمانية قدمت تقريراً يظهر جلياً الاختلالات التي شابت أسعار المحروقات منذ تحريرها إبان حكومة بنكيران.
وفي يناير الماضي، بعثت مصالح مجلس المنافسة تقريرها حول الموضوع إلى الشركات المعنية بهذه الممارسات المنافية للمنافسة، وضمنها “تشكيل تحالفات” و”تبادل معلومات حساسة”، وذلك من أجل الرد على مضامينه، سواء عبر الإقرار أو الاعتراض.
وأخذ هذا الملف أبعاداً جديدة، إذ تبعاً لبلاغ القصر الملكي، الذي صدر أمس الثلاثاء، فإنه لم تتم مُعالجته بالمهنية الكافية من قبل أعضاء مجلس المنافسة وفقاً لما تنص عليه المساطر المعمول بها داخل هذه الهيئة والقانون المنظم لها…
وكان أعضاء مجلس المنافسة شهوداً على أنفسهم على حجم الاختلالات التي شابت معالجة هذا الملف، من خلال انتقاداتهم ورصدهم لتجاوزات مسطرية وممارسات من طرف الرئيس مست جودة ونزاهة القرار الذي اتخذه المجلس، وهو أمر جد خطير يستدعي المساءلة خاصة في ما يتعلق بالاستقلالية التي يجب أن يتحلى بها أعضاء هذه الهيئة الدستورية، وإعادة النظر في طريقة تعيينهم…
ويتضح أن هناك ارتباك واضح في قراءة منطوق القانون بشأن حجم العقوبات التي يجب تطبيقها، وهو ما تكشفه الوثيقتان المقدمتان إلى أنظار جلالة الملك امس الثلاثاء من طرف رئيس وأعضاء المجلس، ليقرر جلالة الملك على إثر ذلك تعيين لجنة جديدة خارج أسوار مجلس المنافسة لتدبير هذا الملف، في سابقة من نوعها، مما يؤكد الحساسية القصوى لهذا الملف الاقتصادي..
وحسب المتتبعين للموضوع، فإن هذا الوضع الجديد، وبناء على المستجدات التي كشفها بلاغ الديوان الملكي امس الثلاثاء، يتطلب أن يُقدم رئيس مجلس المنافسة استقالته بعد فشله في أول امتحان له في مراقبة المنافسة داخل سوق توزيع المحروقات بالمغرب الذي تتحكم فيه رؤوس أموال وطنية وأجنبية..
يشار إلى أن حوالي 20 شركة، وطنية ودولية، تشتغل في قطاع توزيع المواد البترولية السائلة بالمغرب؛ منها 11 شركة تستورد من الخارج كلاً من الغازوال والبنزين ووقود الطائرات والفيول.
ويمكن للهيئة التداولية لمجلس المنافسة، أن تتخذ قراراً في حق الشركات المعنية، وقد يكون الأمر عبارةً عن عقوبة مالية قد تصل إلى 10 في المائة كحد أقصى من رقم معاملات الشركات المعنية في حالة اعتراضها على ما ورد في التقرير، كما يُمكن أن يتم التفاوض في حالة الإقرار بالأمر.
وتشير المادة 37 من القانون رقم 104.12 المُتعلق بحرية الأسعار والمنافسة إلى أنه في حالة لم تعارض الشركة صِحة المؤاخذات المبلغة لها، يجوز لمجلس المنافسة الحكم بالعقوبة المالية سالفة الذكر، وفي حالة غياب أي اعتراض يُقلص المبلغ الأقصى للعقوبة المحكوم بها إلى النصف.
كما تنص الفقرة الثانية من المادة نفسها ضمن القانون سالف الذكر على أنه “عندما تتعهد المنشأة أو الهيئة علاوة على ذلك بتغيير تصرفاتها في المستقبل، يجوز للمقرر العام أن يقترح على مجلس المنافسة أخذ ذلك أيضاً بعين الاعتبار عند تحديد مبلغ العقوبة.
وسبق لمجلس المنافسة أن نشر وثيقةً رسميةً تكشف وجود هوامش ربح مرتفعة وممارسات غير قانونية في سوق المحروقات بالمغرب، بعد تحريرها نهاية 2015، حيث كان سعر البيع في السابق مُدعما من طرف الدولة.
وحسب الوثيقة، تخضع سياسة الأسعار المطبقة من قبل الفاعلين في قطاع المحروقات لتقارب كبير، وهو ما يؤشر على وجود ممارسات مخلة بالمنافسة، ما يجعل الأسعار المطبقة في المحطات مماثلة نسبياً وليست هناك فوارق مهمة محفزة للمستهلك لاقتناء مادتي الوقود والبنزين من محطة دون أخرى.
ومنذ استقلال المغرب وسعر المحروقات السائلة يخضع إلى نظام المقاصة كإحدى الآليات العمومية المتخذة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين في بلادنا. ويهدف هذا النظام منذ نشأته الى ضمان استقرار أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية من أجل توفير الحماية للمستهلك النهائي بالإضافة الى مساهمته في تطوير العديد من القطاعات الإنتاجية.
لكن هذا النظام كانت تكتنفه عدة مفارقات واختلالات جعله نظاما متجاوزا وزائغا عن أهدافه الأولية وأدى إلى حدوث إجماع على محدوديته، كما جاء في التقرير التركيبي للمهمة الاستطلاعية حول أسعار بيع المحروقات السائلة للعموم وشروط المنافسة بعد قرار التحرير، الذي نشرته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في فبراير 2018.
ومنذ شتنبر2013 ، شرعت الحكومة في مباشرة إصلاح نظام المقاصة في إطار مقاربة تدريجية تهدف بالأساس إلى إعادة التوازنات المالية مع مراعاة القدرة الشرائية للمستهلك وتنافسية المقاولة الوطنية. وفي هذا الإطار تم اعتماد نظام المقايسة، بصفة تدريجة عبر مراحل اساسية، كخطوة أولية لإصلاح نظام دعم المحروقات السائلة باعتبار أن هذه المواد تستحوذ على النصيب الأكبر من الغلاف المالي الإجمالي المخصص للدعم وبأن جزءا كبيرا منها تستفيد منه شرائح ميسورة من المجتمع.
وتم اعتماد نظام المقايسة الجزئية بتاريخ في 16 شتنبر 2013، لتحديد أسعار البنزين والغازوال والفيول رقم2، وقد هدف هذا النظام إلى حصر الدعم الموجه لهذه المحروقات في حدود الغلاف المالي المحدد برسم قانون المالية، مع عكس الفارق الناتج عن تقلبات الأسعار العالمية على الأثمان الداخلية سواء بالارتفاع أو بالانخفاض.
وبعد تجربة سنة 2013، تم تعميم نظام المقايسة على مواد نفطية سائلة أخرى خلال سنة 2014 وذلك بإتباع مقاربة مختلفة بالنسبة لكل مادة.
وعلى غرار باقي المواد النفطية، تم رفع الدعم عن الغازوال بصفة نهائية بتاريخ فاتح يناير2015 ، وعلى إثره، فقد تمت مراجعة أسعار كل المواد النفطية السائلة في الأول والسادس عشر من كل شهر وفقا لأسعارها في السوق الدولية..
وتم تحرير أسعار الوقود (البنزين والغازوال والفيول) منذ فاتح دجنبر 2015، وجاء هذا التحرير بعد مسلسل من الإصلاحات الجزئية التي توالت بصفة تدريجية، من خلال مقايسة الأسعار التي كانت ثابتة بالماضي، وبعدها باعتماد المصادقة على الأسعار التي مكنت من إعداد القطاع النفطي لهذه المرحلة.
