تغيير المادة السادسة من قانون حالة الطوارئ.. فهم تسطى مع حكومة العثماني

تكتب نهار 29 يوليو، 2020 مع 12:44 مواقف وآراء تابعونا على Scoop

بزاف د الناس قراو هاد البلاغ اللي فالصورة و ما فهموا فيه والو، برّق ما تقشع.

هاد البلاغ هو أكبر تخربيقة دارتها الحكومة المغربية منذ بداية ازمة كوفيد 19 و ذلك للأسباب التالية:

بمقتضى قانون الطوارئ وخصوصا المادة السادسة تم التنصيص على وقف سريان الأجال القانونية و هو أمر مفهوم و هانا غادي نفسروا ليك،

بمعنى شي واحد ايلا بلغك بشي حكم عندك اجل ثلاثين يوم تطعن فيه بالاستئناف و الا هزك الما، و الحُكم ديالك أصبح نهائي، لكن مع المادة السادسة وقفات الأجالات و بالتالي وخا تبلّغ بالحكم مايتحسبش عليك الأجل.

نفس الشيء بخصوص التبليغ بإنذارت الإفراغ و أجال أداء الضريبة و زيد و زيد.

هاد المادة كانت كتحمي الناس من الأجالات لأن الدولة فرضات عليهم يسدّو على راسهم فديورهم و يديروا الحجر الصحي، اذن دابا من العدل ان هاد الناس ميتواجهوش بالأجالات لانه بمجرد التبليغ بمقرر معين مايقدروش يخرجوا من ديورهوم و يمارسوا حقهم فالطعن مثلا.

نجيو دابا لهاد البلاغ اللّي كيتعتبر تفسير لما جاء بالجريدة الرسمية يوم أمس و القاضي بإلغاء هاد المادة السادسة، بمعنى أن الاجالات غاترجع تحسب عاوتاني و هادي كنشوفها أكبر  تخربيقة، علاش؟

فنفس يوم صدور القانون بالحريدة الرسمية الدولة كانت تاخدات القرار الشهير ديالها بإغلاق عدة مدن، بمعنى انه لا يمكن لشخص ان ينتقل للمدن الثمانية اللي شملها الإغلاق، الا بعد إستيفاء عدة شروط باش يقدر يخرج منها.

لنفترض مثلا ان شخص ساكن فسطّات تبلّغ بحكم صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، كيفاش غادي يدير باش يتخابر مع المحامي ديالو و يسلمو الملف و يقوم بالطعن و المدينة مسدودة؟

لنفترض مثلا كذلك ان شخص قام بتقييد احتياطي بمدينة برشيد و أجل التمديد قرب يسالي، كيفاش غادي يدير باش يحط مقال التمديد و ياخذ الأمر و يمشي يسجلو بالمحافظة و المدينة مسدودة ؟

و قس على ذلك حالات و اشكالات أخرى عويصة و معنكشة.

راه المادة السادسة ما خاصهاش تحيّد تا يتحيد قانون الطوارئ كلّو، لكن أنك تخلي قانون الطوارئ و تحيّد  المادة السادسة بوحدها التي كتوقّف الأجالات فا هادشي ما يمكن إلا نسميوه تخربيقة بحال التخربيقة ديال غلق ثمنية د المدن بداك الشكل المفاجيء.